الجمعة، 07 يناير 2022 - 04:09 م

تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التى تدعم التحول الرقمى والشمول المالى.. فى الوقت الذى يقود البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر توجها لدعم هذا التحول وتحتفل البنوك بأسبوع الشمول المالى وتسعى إلى تقديم خدمات للعملاء لجذبهم الى القطاع المصرفى لأننا ما لازلنا بعيدا عن العدد المستهدف والمأمول لعملاء السوق المصرى وهو 40 مليون عميل على الاقل ولكن عملاء البنوك الفعليين لازال لم يتعد نصف هذا الرقم.. وهو ما يؤكد ان الثقافة المصرفية تحتاج الى تأصيل فى الاعلام المصري.

وهي نفس أيضًا ثقافة الدفع الإلكتروني التي تحتاج إلى المزيد من الجهد والتخطيط من الدولة.. فلا أجد سببًا أننى أتعامل مع بعض الجهات الرسمية أو داخل مؤسسات حكومية ولا يوجد تعامل بالفيزا ؟؟؟.

لابد أن تتخذ الدولة بمؤسساتها خطوات جادة لإلزام اصحاب المحلات في الكثير من المجمعات السكنية والمولات بالتعامل بالفيزا دون الكاش.

فهذه الخطوة كفيلة بتوسيع قاعدة التعامل اللانقدى.. وكفيلة بوضع كل التعاملات المالية في إطارها الرسمى والقانونى.. ولابد أيضًا أن يتم مراقبة الكثير من المحلات التجارية التى تفرض على المتعاملين بالفيزا نسبة 2% من قيمة الفاتورة رغم أن المستهلك ليس من المفترض أن يتحمل هذه النسبة.. الأمر الذى يؤدى إلى عزوفه عن التعامل اللانقدى.

هذا الأمر الذى ينبغى ان يتم التعامل معه بحسم وبتحفيز للتجار على التعامل العادل بالفيزا.. وأيضًا تحذيرهم من التعامل غيرالعادل الذى يؤدى إلى تطفيش العملاء من التعامل غير النقدى.. وفى الوقت نفسه لازالت المعلومات حول بطاقة ميزة وعدم تحميلها لنسبة كبيرة من العمولات البنكية غير واضح لكل من التجار والعملاء.. هذا الأمر الذى لو تم ربما لغيَّر الكثير من توجهات المتعاملين.