الجمعة، 07 يناير 2022 - 06:52 م

عندما طرحت قبل ذلك أزمة كليات الحقوق ـ كمثال للكليات التى تعانى من عجز شديد فى أعضاء هيئة التدريس بها، وأن هناك كليات بأكملها بدأت الدراسة بها وليس بها عضو هيئة تدريس واحد.

وأشرت إلى أنه سيكون من الصعب استكمال أعداد هيئة التدريس المطلوبة لهذه الكليات نظرا لقلة عدد الموجودين بالكليات القديمة لأن القائمين عليها لايريدون تعيين معيدين كثر بها حتى لايصبحوا بعد ذلك أعضاء هيئة تدريس وينافسون الموجودين بها من الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الكتاب الجامعى أو البيض الذهبى الذى يتحصلون عليه كل عام من وراء ذلك.

وأشرت إلى أنه على عكس ذلك نجد تكدسا مقصودا بكليات مثل الطب فى المقام الاول أو طب الأسنان أوالهندسة التى تمتلئ بأعضاء هيئة تدريس التى لايذهب منها سوى 20% من المدرسين أما الأساتذة أو الأساتذة المساعدون حيث لايدخل معظمهم كليته سوى مرة واحدة على الأكثر كل عام لانشغاله فى المستشفى الخاص أو العيادة الخاصة به ليل نهار، واقترحت أنه لكى نقدم على حل هذه المشكلة أن نطرح فكرة التعاقد المتغير بين كل كلية وبين عضو هيئة التدريس ولتكن مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون من حق الكلية الاستغناء عن عضو هيئة التدريس الذى أصبح فائضا عن حاجة الكلية، أو لايتفرغ للتدريس فيها لمدة ثلاث أوأربعة أيام فى الأسبوع، وأن يصل لدرجة مدرس فى عمر 40سنة ويسعى للترقى لأستاذ مساعد حتى 50 سنة ولأستاذ حتى ماقبل الستين ـ فإذا تراخى فى أى مرحلة من هذه المراحل الثلاث ولم يقدم أبحاثا للترقية للدرجة الأعلى وبالتالى لايرقى نفسه ولايرتقى بأبحاثه ويلم بكل جديد ـ يكون من حق الكلية عدم التجديد له.

وأن يكون هناك إقرار آخر بأن من حق الكلية كل خمس سنوات إذا وجدت أنه هناك فائضا عن حاجتها من أى نوعية من أعضاء هيئة التدريس، وأنها لم تعد فى حاجة إليه ـ أن تخيرهم مابين الانتقال إلى كليات آخرى بالأقاليم التى بها عجز فى تخصصات كل منهم، أو يتم الاستغناء عنه تماما إذا رفض ذلك حفاظا على العيادة والمستشفى الخاصة به، وأن نفعل ذلك حتى لايتم تحميل ميزانية الكلية برواتب أعداد من أعضاء هيئة تدريس لم تعد الكلية فى حاجة إليهم أو أن بعضهم لايأتى إليها ولايربطه بها سوى أنه أستاذ فى كلية طب كذا على سبيل المثال، وطبعا هذه اللافتة لها ثمن بالنسبة له سيقاتل من أجلها بكل قوة حتى ولو ولم يكن قد دخل هذه الكلية طوال السنة ويضمن شهريا تحويل راتبه على حسابه فى البنك وخلاص.

أعتقد أننا لو فعلنا ذلك سيتم ضبط الأمور بنسبة كبيرة بالجامعات، وسيعمل الجميع على الترقى وتطوير أبحاثه وبالتالى سينعكس ذلك على مستوى طلابه، ولانتيح لمن وصل إلى سن الستين الاستمرار فى الجامعة مادام لم يطور نفسه ولم يقدم أية ابحاث للترقية لدرجة أستاذ مساعد أوأستاذ واستمرأ هذا الوضع وظل يدرس مفاهيم قديمة عفا عنها الزمن فى تخصصه، والنتيجة طبعا معروفة مع طلاب لم يعرفوا أى شئ حديث فى تخصص هذا المدرس.