الجمعة، 07 يناير 2022 - 07:44 م

شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي،  أول أسبوع في عام 2022، تباين بالإداء ارتفاع 15 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، ثم  قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9% ثم فطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف2.8%.

وارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجع قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

اقرأ أيضا البورصة المصرية تربح 5 مليار جنيه بختام تعاملات 5 يناير