السبت، 08 يناير 2022 - 07:11 م

القيادة السياسية تشدد على منع البناء على الأرض الزراعية أو طرح النهر، وقد أصبحت من الجرائم شديدة العقوبة، ولا يجوز التصالح فيها. لهذا تعجبت من المعلومات التى تحملها رسالة القارىء العزيز الكاتب يحيى السيد النجار، والتى ينتقد فيها بناء مبنى محافظة دمياط على طرح النهر. يقول: منذ شهور يتم هدم مبنى محافظة دمياط الكائن على كورنيش النيل.. ومع الهدم تم إلغاء المرور من شارع الكورنيش، من مبنى بنك مصر.. وصولا لمبنى البنك الأهلي.. بدعوى أن إعادة إعمار مبنى المحافظة على أرض طرح النهر وإدخال عرض الطريق مع المبني.  هذا لا يتفق مع سياسات الدولة برفض البناء على أرض طرح النهر.

والمضحك أن فكرة بناء مبنى محافظة دمياط اعتداء على نهر النيل. حتى إلغاء طريق الكورنيش لا يتفق مع العقل.. إنه تخطيط ارتجالى لمبنى يتبع سلطة الدولة.. وإعادة الإعمار لمبنى كبير يلزم إشراك الفكر الهندسى للتخطيط العمراني.. ونحن لم نتعلم من خطأ جسيم ببناء فندق فى منطقة اللسان برأس البر وفى منطقة التقاء مياه النهر بالبحر.. نحن مع الاستثمار الإيجابى وليس على حساب العطاء الإلهى لطبيعة الموقع.. والفندق مساحته واحتلاله لمحاور جغرافية أخرى دمر طبيعة المكان وحرم الزائرين من تأمل سنن الكون. نفس الخطأ يتكرر مع بناء مبنى المحافظة.. والتساؤل : أليس هناك إطار منظم للبناء وعلى ذات المساحة القديمة أو أقل وهناك التوسع الرأسى بثلاثة أدوار بدلا من دورين..

والمبنى ليس سكنيا ولكنه إداري.. وهناك قوانين للبناء.. وحماية أرض طرح النهر.. ومن هنا يمكن التصحيح للخطأ لأن الحفر والبناء لم يبدأ بعد ؟؟ ويجب معاملة بناء مبنى المحافظة كوحدة إدارية مثل البناء فى مواقع أخرى.. تلك صرخة دمياطية ليست ضد التطوير والإحلال والتجديد. نحن بحاجة لمداخل وأساليب جديدة فى التخطيط العمرانى مع الاستفادة من فريق الخبراء والمستشارين لإعادة تصميم مبنى المحافظة، وعدم التعدى على أرض طرح النهر ببناء أسمنتي. نرفع الأمر لرئيس الحكومة وننشد التحرك بمعايير الشفافية، والبناء بأسلوب رشيد، وليس بنمط أسمنتى يثير الدهشة.
دعاء : رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين