صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


مباحث التموين تحرر 65 قضية متنوعة بالجيزة

مجدي عصام- عبدالعال نافع

الأحد، 09 يناير 2022 - 10:18 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

اقرأ أيضاً| صرف 40% من المقررات التموينية بنهاية الأسبوع الأول من يناير

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط  65 قضايا تموينية، تنوعت ما بين 4 عدم حمل شهادة صحية و7 عدم الإعلان عن أسعار و6 إدارة منشأة بدون ترخيص و15 بيع بأزيد من السعر الرسمي و8  إنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر  القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البَدَّال


وتضمن قرار وزير التموين أنه في حال تجميع البطاقات لدى البدال أو المخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.

 كما سيعاقب المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدّال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.
وفى سياق اخر شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط  50 قضايا تموينية، تنوعت من بينهم 8 عدم حمل شهادة صحية، و 17عدم الإعلان عن أسعار، 15 إدارة منشأة بدون ترخيص، و 5 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 9  إنتاج خبز ناقص الوزن، و 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتًا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة