الأحد، 09 يناير 2022 - 07:17 م

القطاع الخاص كان ومازال شريكا فى تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة التى تنفذها مصر حيث شاركت ٤٥٠٠ شركة قطاع خاص فى تنفيذ المشروعات الطموحة للدولة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين أو فى باقى المدن المصرية الجديدة.

إن حجم المشروعات التى نفذت وتنفذ كان من الضرورى الاعتماد على القطاع الخاص بقدراته الهائلة للمشاركة فى التنفيذ مع اشراف الدولة لضمان الجودة والدقة والتنفيذ طبقا للبرامج الزمنية والحد من الفساد فى استلام المشروعات دون الاهتمام بالجودة والدقة فى التنفيذ وهو ما لا تريده بعض الجهات التى اعتمدت على الفساد السابق الذى اهدر أموال الدولة من جانب منعدمى الضمير.
القطاع الخاص عنصر رئيسى فى التنمية لذا فإن تواجده فى كل المشروعات التى تنفذها الدولة يتيح فرصا كبيرة لتشغيل المواطنين واكتساب مزيد من الخبرات التى أهلت شركاتنا لتنفيذ مشروعات كبيرة خارج مصر فى افريقيا والدول العربية والعديد من دول العالم.

أما التلويح الكاذب بقيام الدولة بمصادرة حق القطاع الخاص فى التنفيذ فإن الواقع يؤكد عكس ذلك من خلال مشروعات بمليارات الجنيهات نفذها القطاع الخاص ومازال ينفذ الجديد منها، فالقطاع الخاص الوطنى مساهم قوى فى التنمية وتنفيذ آلاف المشروعات التى تمت والتى تتم حاليا.