الأحد، 09 يناير 2022 - 09:08 م

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد 9 يناير، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وعارض القانون وزيرة البيئة الإسرائيلية من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وسيقدم القانون إلى الكنيست الإسرائيلي، ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك أغلبية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون رغم توصل السلطة الفلسطينية، في أواخر أغسطس من العام الماضي، إلى اتفاقٍ مع الحكومة الإسرائيلية حول البدء في لم شمل العائلات الفلسطينية.

وكانت إسرائيل تشرع بشكلٍ دائمٍ في قانونٍ مثيرٍ للجدل، يُدعى قانون "المواطنة"، يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، بين فلسطينيين وأقاربهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقيمون في دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

لكن نواب الكنيست الإسرائيلي أسقطوا في 6 يوليو الماضي، قانون المواطنة، الذي كان يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده عام 2003، بعدما كان يتم تجديده بشكلٍ سنويٍ.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد نددت في يونيو الماضي، بالقانون، وقالت إن "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي تعتمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".

اقرأ أيضًا: بعد إسقاط قانون مثير للجدل.. اتفاق بين فلسطين وإسرائيل على لم شمل العائلات