الإثنين، 10 يناير 2022 - 11:53 ص

استعرض السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، كل الجوانب والموضوعات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، بما في ذلك مبادئ وأحكام وأهداف تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته المفاوضات، وارتباط ذلك بالأعباء التي ستقع على عاتق مختلف الدول بما فيها الدول النامية والدول متوسطة الدخل مثل مصر، لتحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة حرارة كوكب الأرض كله دون الدرجتين أو درجة ونصف، وأثار ذلك على اقتصاديات مختلف الدول بصفة عامة، والاقتصاد المصري بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، ومساعدي الوزيرة وعددًا من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

واستعرض نائب الوزيرة التعهدات التي أعلنت عنها عدد من الدول والمنظمات الدولية على هامش مؤتمر الأطراف الأخير بجلاسجو، والتي تهدف معظمها إلى تقليل حجم انبعاثات العالم بصورة تتناسب مع خطط التنمية وفي الوقت ذاته تتلائم مع هدف اتفاقية باريس.

وحول أهمية مؤتمر COP27 لمصر، أوضح "نصر"، أن أهميته على المستوى الوطني تكمن في المساعدة على تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة فيما يخص تغير المناخ، أخذاً بعين الاعتبار المسئولية الملقاة على عاتق مصر بالنظر لكونها دولة رئاسة المؤتمر، سواء فيما يتعلق بوضع أجندة المفاوضات أو إطلاق عدد من المبادرات والشراكات مع مختلف الدول والمنظمات وشركاء التنمية على هامش المؤتمر، فضلاً عن البعد الأفريقي للمؤتمر بالنظر لاستضافة مصر للمؤتمر ممثلةً عن القارة الأفريقية، مستعرضًا محددات الموقف التفاوضي المصري في كافة موضوعات الاتفاقية.

كما أكد السفير على الفرص التي يتيحها تمويل المناخ، وأهمية استفادة مصر من تلك الفرص لحشد الموارد من خلال المنح أو لخفض تكلفة القروض للمشروعات ذات الأثر الايجابي على موضوعات المناخ سواء في مجال خفض الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.