الإثنين، 10 يناير 2022 - 05:39 م

عقدت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة  أنور رحيم، اجتماعا مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020

 وصرح "رحيم" بأن القانون قد منح  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة  بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل علي رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب.

وخلال الاجتماع تم التعريف بمميزات القانون والذى اعفى تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية كما يقدم  نظام ضريبي مبسط يستفيد منها مشروعات القطاع الرسمى والغير رسمى كما يقدم حوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع الغير الرسمى.

جدير بالذكر أنه يتوفر حوالي٣٠٠ نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة من سن ١٨ ل ٤٥ سنة حيث أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها وتضم العديد من المجالات مثل الصناعات الهندسية المعدنية والصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والصناعات الخشبية والصناعات الورقية وكذلك صناعات تعدينية وبناء وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى وصناعات جلدية وتدويرية وأنشطة خدمية وتجارية وصناعات أخرى .

 وتم تقديم عدد من المشروعات
مشروع مفرخ سمكى "بلطى نيلي"
مشروع استزراع اسماك بحرية في أقفاص عائمة
مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى ابو كراك
مشروع إنشاء عدد ١٠٠٠ بئر نشوف لتجميع مياة الأمطار والسيول
مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى ام لشطان
مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى الطولية.
مشروع إنشاء غابة شجرية بواحة سيوة
زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض محطات التحلية

اقرأ أيضًا.. محافظ مطروح يبحث الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي