الإثنين، 10 يناير 2022 - 06:25 م

كما كان متوقعا شهدت الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب فى العراق من الأحداث ما ذكر العراقيين جميعا بعمق الخلافات بين التيارات السياسية، وبأن الطريق إلى الاستقرار المنشود مازال يتطلب جهودا كبيرة.

الجلسة الأولى المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه شهدت تشابكا بين الأعضاء، وعارضا صحيا لرئيس السن، وتصاعدا فى الخلاف بين التكتلين الشيعيين التكتل الذى يتزعمه مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد  من مقاعد البرلمان، والتكتل الذى أقامته بعض الحركات والأحزاب الشيعية التى تراجعت نتائجها فى الانتخابات والقريبة من إيران، وهو التكتل الذى يحمل اسم «الإطار التنسيقى».

اللافت فيما يحدث أن الجلسة استمرت رغم عدم مشاركة الإطار التنسيقى فيها، وأن أغلبية كبيرة أمّنت حضورا يزيد على ٧٠٪ من الأعضاء، وأن المجلس أعاد انتخاب «الحلبوسى»، رئيسا له لدورة ثانية، كما انتخب نائبين له وفقا لما هو مقرر.. وبهذا تفادى المجلس الفراغ الدستورى الذى كان يمكن أن يضيف تعقيدات جديدة للمشهد السياسى المتأزم.

الأزمة بالطبع لم تنته، وكل تكتل من التكتلين الشيعيين تقدم بلائحة تقول إنه التكتل الأكبر الذى ينبغى تكليفه بتشكيل الحكومة. والمهم أن يبقى الخلاف فى إطار القانون، وأن يبقى الحسم فيه للقضاء وليس للميليشيات كما حدث فى السابق.

الظروف الآن تختلف، وموازين القوى تتغير، وجوهر الصراع هو ما بين تيار يريد مصلحة العراق وحدها، وآخر يربط تحركه بأطراف خارجية. الشارع العراقى قال كلمته وفرض الانتخابات المبكرة وأعلن أنه يريد تغييرا شاملا يقضى على الفساد والميليشيات التى تحرسه، ويبدأ فى إعادة بناء العراق بعد سنوات الدمار.

هل ينجح التيار الصدرى ومعه الشباب الجديد الذى فرض وجوده المستقل بالبرلمان فى إنهاء نظام «المحاصصة»، الذى دام لما يقرب من عشرين عاما ولم يخرج العراق من أزمته. ليكون البديل هو حكم الأغلبية فى مواجهة معارضة قوية تراقب وتحاسب؟
الأيام القادمة ستحسم الأمور. وكل الأطراف تدرك جيدا أن ما كان قبل انتفاضة الشارع العراقى التى فرضت الانتخابات المبكرة لا يمكن أن يستمر. قد يكون الطريق صعبا لكن قطار الإصلاح قادم لا محالة.