الإثنين، 10 يناير 2022 - 08:01 م

تنتهي غدًا الثلاثاء المدة المقرره لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية  والتى تحدد لها ١١ يناير بعد ٦ أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي.

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع والتى تعثرت  نظراً للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون بسبب تداعيات كورونا حيث تصل نسبه من لم يتم توفيق اوضاعها الى ٥٠ %.

فقد قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وطبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالتقدم وأكثر من 60 عضو باقتراح تعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي149 لسنة 2019  وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021.

والتعديل بمد المدة لتصبح 18 شهر بدل من 12 شهر حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها واشار الى انه يمكن للجمعيات والمؤسسات ان تتقدم إلكترونيًا وتستكمل الاجراءات فيما بعد

وارجع النائب طلعت عبدالقوى السبب فى طلب مد مهلة تقنين اوضاع الجمعيات هو تشجيعها على ممارسة العمل الاهلى وهو ما يهدف اليه القانون وليس عرقلة النشاط او تقييد عملها فى ظل قرار الرئيس بتخصيص عام 2022 لمنظمات المجتمع المدنى واشار الى ان الاتحادات الاقليمية تفتح مقارها لتقديم التيسيرات المطلوبة للجمعيات ونفس الأمر بالنسبة لمديريات التضامن بالمحافظات.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلى أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل وطلب مد المهلة 6 أشهر أخرى، موضحا أن عدد الجمعيات التي تقدمت بأوراق توفيق الأوضاع 32 ألف مؤسسة مجتمع أهلي وعدد الجميعات التي وفقت أوضاعها 27 ألف جمعية ويتبقى 21 الف جمعية لم توفق أوضاعها.

وأشار الى تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2022 لمنظمات المجتمع المدنى يعكس إيمانه بأهمية دور الجمعيات الأهلية فى التنمية ومشاركتها بفاعلية فى المبادرات الرئاسية ومنها "حياة كريمة".

وقال نأمل جميعاً أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.

اقرأ ايضا | الجمعيات الأهلية: تخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني يؤكد دوره في دعم التنمية