الخميس، 13 يناير 2022 - 09:40 ص

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تواصل الحوار ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للإصلاح والانطلاق بقطاع التعدين، ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في بناء الاقتصاديات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية " دور الحكومات في تعظيم مساهمة قطاع التعدين" في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية الأساسية، والذى يعد أحد المحاور الهامة في استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.

أقرأ أيضا |تحذير هام من «البترول» لسكان محافظة الإسكندرية

وأوضح الملا أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عددًا من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، وذلك بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً، وتدريبهم تدريباً احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع، كما لفت إلى ما أشار إليه في وقت سابق، حول الدرع النوبي العربي في المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر من وفرة الكثير والكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل والتي سيكون لها أفاق جيدة وإمكانات ضخمة. 

وقال إنه بالنسبة لمصر فإنه كما هو معروف تاريخياً كان المصريون القدماء يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات ورأينا ذلك في المومياوات وفي أشكال التزيين والحلى التى كانوا يرتدونها، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين، ولكن قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل من خلال إعادة دراسة النتائج الخاصة بهذه الدراسة واكتشفنا أن التشريعات ليست جذابة وأن النظام المالي ليس جيداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار في هذا القطاع، بينما على النقيض تماماً في البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية، فقطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين، وبدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح اكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص، وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزاً لهذه العروض والامتيازات وتم منحهم حق البحث والاستكشاف، ولاشك أنه نجاح كبير في وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة في الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف.