الخميس، 13 يناير 2022 - 04:09 م

اعتبرت لجنة نوبل النروجية اليوم الخميس 13 يناير، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع الدائر في إقليم تيجراي منذ نهاية العام 2020.

وقالت رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن آبي أحمد، بصفته رئيسًا للوزراء وحائزًا على نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية.

وتشهد منطقة تيجراي منذ 14 شهرا نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عاما إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة.

اقرأ أيضًا: واشنطن مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي "غير قانونية"

وأرسل آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2019، في نوفمبر 2020 الجيش الفدرالي إلى تيجراي للإطاحة بسلطات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية.

وأوقع النزاع في تيجراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.

وأكّدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطر فعلا ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ".

ووصف المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث من جهته محاولات الحكومة الإثيوبية عرقلة وصول المساعدة الإنسانية بـ "التهديد الكبير".

وهو قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إنه خير مثال على عقاب جماعي لا يجازي القوات العسكرية لتيجراي فحسب بل سكّان تيجراي كلّهم".

وفي ظلّ النزاع الدائر في تيجراي، ارتفعت أصوات مطالبة بسحب نوبل السلام من آبي أحمد الذي بات "أمير حرب" في نظرهم، لكنّ النظام الداخلي لجوائز نوبل لا يأتي على ذكر فرضية من هذا القبيل.

وأشارت لجنة نوبل إلى أن دورها لا يقضي بالحكم على الفائزين بعد تسلّمهم الجائزة أو التعليق على آخر المستجدّات على الساحة الإثيوبية.

وأوضحت رايس-أندرسن أنه "لا بدّ من التذكير بأن الجائزة منحت لآبي أحمد تقديرا لجهوده وللتطلّعات المحقّة التي كانت قائمة في 2019".

واتُّخذ قرار منح الجائزة لآبي أحمد على ضوء المصالحة التي شرع بها مع الجارة اللدودة إيريتريا ومساعي الوساطة التي قام بها في منطقة مأزومة، فضلا عن الإصلاحات التي أطلقها لإرساء أسس الديموقراطية في إثيوبيا التي لطالما كانت تحت قبضة نظام استبدادي.