الجمعة، 14 يناير 2022 - 01:29 م

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التى تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضى قدمًا فى مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وجَّه الوزير، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأي مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات.

وأوضح الوزير أن تعزيز جهود تنمية الوعي بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد في تجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

والجدير بالذكر أن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، كرم رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تقديرًا لتفانيه في أداء واجبه الوظيفي بكل إخلاص، وتمسكه بحماية المال العام، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة؛ مما أدى إلى تعرضه لتعدي بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عليه بالضرب أثناء تأدية عمله؛ اعتراضًا على تمسكه بتطبيق القواعد المنظمة لصرف المكافآت.

أكد الوزير، تقديم بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة المؤسفة ضد هؤلاء العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة؛ فلا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

وجَّه الوزير رسالة إلى المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في هذا اللقاء الذي حضره طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،: «إن الدولة تُعَّول كثيرًا على دوركم المحوري في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، بما يرضى الله، ودون تغول على أحد؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية.. ولن نسمح بالمساس بحُماة المال العام، أو التنكيل بهم أو إهانتهم أو إيذائهم أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في الحفاظ على مستحقات الدولة».

إقرأ أيضاً| «المالية»: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات