هذا قانون غير دستوري يتيح الاعتقال المقنع ومثله مثل قانون التظاهر الذي هو لايشبه أي قانون في الدنيا فهو الوحيد الذي يجعل  التظاهر طريقا إلي السجن. تتزايد الأحاديث هذه الأيام عن المصالحة مع الإخوان الضالين. وليس هذا الحديث بجديد.. لكنه كما قلت يتزايد اليوم . وتتردد أقوال أيضا أن هناك منهم من يسعي إلي ذلك ومن هو مستعد للتنازل عن بعض المطالب من أجل ذلك  وعلي رأسها الفكرة الطائشة بعودة محمد مرسي الي الحكم!. والذي يغفله الجميع أن الإخوان الضالين ليسوا دولة أخري ليتم الجلوس معها علي مائدة المفاوضات، وأن مايحدث في مصر ليس حربا بين دولتين لكنه نتاج لسلوك فريق لم يتصور أن شعبا يمكن أن يخرج ضده في الطرقات والميادين، ومن ثم رفض هذا الفريق كل الدعوات لتنازل محمد مرسي عن السلطة وإجراء استفتاء عليه من جديد أو إقامة انتخابات جديدة وتسبب فيما وصلنا اليه من محاولات الدولة القديمة للقفز الي المشهد. وعلي الناحية الأخري فهناك تجاوزات كثيرة حدثت في التعامل مع الإخوان وغيرهم،  وهناك مظلومون في السجون ورغم أنه كان يمكن تفادي هذا كله لو استجاب محمد مرسي ومرشده ومن يديرون شأن البلاد وشأنه هو لإرادة الشعب. لكن هذا لايعني الاستمرار في التجاوز بشأنهم . أقصد الإخوان أو غيرهم. الأمر الآن تجاوز مسألة الإخوان . الذي يحدث في مصر الآن له جانبان. إرهاب يرد عليه أو تحاول الاجهزة المعنية مكافحته  ووأده في مكانه. ومن ناحية أخري فإن ما يحدث في مصر من توتر واحتقان وفوضي في كثير من الأحيان سببه قانون التظاهر الذي لا يميز بين المتظاهر السلمي والمتظاهر المسلح . وسببه أيضا القانون الذي يطيل مدة الحبس الاحتياطي إلي مالا نهاية. القانون تسببا في أكثر ما نحن فيه من غضب تجاوز الإخوان إلي الشباب من ثوار يناير وإلي عائلات كثيرة صار ابناؤها في السجون وطال الوقت بهم وكل ذنبهم أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية في الجامعة أو في الطرقات . آلاف من الشباب في السجون كثير جدا منهم لم يحملوا سلاحا وتسبب هذا القانون في القبض عليهم  وفي التجاوزات التي نقرأ عنها كثيرا في القبض علي أبرياء وأطفال مما تسبب في احتقان في المجتمع لايخفيه تأييد الغالبية للرئيس المنتخب .  التصالح الوحيد الذي أراه بداية لطريق البناء هو إلغاء هذين القانونين غير الدستوريين . إلغاء قانون التظاهر بما ترتب عليه من آثار ومن ثم سيري الآلاف النور وترتاح أسر وعائلات كثيرة وأصحاب وجيران ووطن من فضلك، وسن قانون جديد يتيح التظاهر بسهولة  وليس فيه كل هذه المواد التي تجعل التظاهر ممنوعا من الأساس. والإفراج عن كل المحبوسين بسبب هذا القانون في انتظار التحقيقات بكفالات بسيطة مثل ضمان محلات اقامتهم . ليس معقولا أن ينتظروا شهورا تصل أحيانا إلي عام ليعرضوا علي النيابة بينما الدستور حدد ذلك بأربع وعشرين ساعة. هذا قانون غير دستوري يتيح الاعتقال المقنع ومثله مثل قانون التظاهر الذي هو لايشبه أي قانون في الدنيا فهو الوحيد الذي يجعل  التظاهر طريقا إلي السجن  . إذا حدث ما أقول سينفتح الباب للتصالح ليس مع الإخوان وحدهم ولكن مع شباب  يناير الذي لم يرتكب أي جريمة إرهابية أو غير إرهابية وصاروا وراء قضبان السجون. تساوي وراء السجن شباب رائع لم يحمل إلا صوته ولافتة ورقية مع المجرمين الحقيقين حملة السلاح . الاحتقان في الحياة المصرية الآن سببه هذان القانونان وإلغاؤهما سيفتح الطريق للهدوء.لن يبقي إلا الإرهاب ولن ينتهي قريبا وطرق مواجهته مختلفة.. ويعيش الإخوان بيننا مواطنين مصريين يخضعون للقوانين السارية التي نخضع لها جميعا حال كونها قوانين غير ظالمة.. ولاتكون هناك دوائر قضائية خاصة بهم أو غيرهم . التصالح لا يخص فئة أو جماعة.. التصالح هو أن نحيا جميعا في ظل قوانين عادلة.