رؤيتي لما سيحدث في العام الجامعي القادم بعد شهر من الآن، بأنه لن يخرج عن العام الماضي بل قد يكون الأسوأ تولت حكومة الببلاوي في منتصف شهر يوليو ٢٠١٣م بعد ثورة ٣٠ يونيو بطبيعة الحال، وكان أمامها شهران ونصف الشهر ـ أي ٧٥ يوماً ـ حتي تستعد للعام الجامعي برؤية شاملة سواء في التعليم الحكومي المدني، أو التعليم الأزهري الديني. ومن ثم فإن الحكومة كانت مطالبة بتوقع الأسوأ والعمل علي أساسه خاصة بعد أن تم فض بؤرتي رابعة والنهضة الإرهابيتين بالقوة، ولم يكن هناك بديل عن ذلك في ١٤ أغسطس ٢٠١٣م، حيث لم يكن هناك بديل لتحرك جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المتأسلمين الإرهابيين أيضاً، إلا الجامعات تحت وهم أن الطلاب هم وقود إرهاب الإخوان والرصيد الاستراتيجي لاستمرار الجماعة في الذهنية الشعبية مهما كان الثمن، إلا أن الحكومة بكل أسف »نامت في العسل»‬، ولم تتوقع ذلك علي الرغم من تنبيهنا لها بالاستعداد لعنف طلاب الإخوان الإرهابية في الجامعات، فالحكومة باتت مضطربة في سلوكها وبدأت بتأجيل دخول الطلاب في بداية العام الجامعي عدة أسابيع بدون اتخاذ إجراءات!! وأجلت دخول الفصل الدراسي الثاني شهراً كاملاً، وقدمت الامتحانات في نهاية العام الدراسي شهراً آخر، ولم يستكمل الفصل الدراسي الثاني سوي سبعة أسابيع فقط ـ أي ما يوازي ٥٠٪ من المدة الرسمية للفصل الدراسي  بالإضافة إلي نحو ٦٠٪ في الفصل الدراسي الأول فقط!! وحاولت الحكومة التهرب من المواجهة الحقيقية مع الإخوان، برؤية منعدمة باستخدام خيار المدير التنفيذي »‬يوماً بيوم». وكررت حكومة محلب الأولي والثانية وللآن نفس سياسات حكومة الببلاوي وكأننا لا نتعلم الدرس ولا التجربة. فما أسمعه وأقرأه، هو كلام وطنطنة بلا إجراءات حقيقية علي الأرض، ولذلك فإن رؤيتي لما سيحدث في العام الجامعي القادم بعد شهر من الآن، بأنه لن يخرج عن العام الماضي بل قد يكون الأسوأ، لأن العدو ينظم الصفوف ويستعد للمواجهة لأن الحكومة نائمة، ولديها الرغبة في استمرار أمد الأزمة والصراع مع الإخوان، ربما هذا يلهي الناس عن المطالب الملحة اقتصادياً واجتماعياً والتي تعجز الحكومة عن تلبيتها استجابة لمطالب الثورة (٢٥ يناير ـ ٣٠ يونيو) خاصة في بند العدالة الاجتماعية.. وإلي القراء الأعزاء أسباب الرؤية: أولاً: أخونة الجامعات مازالت مستمرة.. حيث هناك ٤ رؤساء جامعات من جماعة الإخوان وهم (جامعة الاسكندرية وبني سويف والسويس، وأخيراً أسوان التي اكتشفت حديثاً وفق رؤية ومتابعة الحركة الشعبية لمجابهة أخونة الجامعات). جامعة المنيا لمدة ٣ شهوراً وسن المعاش »‬وعلي استحياء» إلا أنه لم يصدر قرار بعزل رؤساء الجامعات الأربع المتبقية حتي الآن. ولو أرادت الحكومة أن تفعل شيئاً لفعلته، وقد تابعت هذا الملف بالمقالات والأحاديث التليفزيونية وبالمقابلة الرسمية مع رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي، وقدمت لهم الملفات الموثقة بأخونة هؤلاء، إلا أن ذلك كله لم يجد صدي لديهم لعدم توافر الإرادة والنية!! وللعلم فإن سبب عزل رئيس جامعة بورسعيد الإخواني، كان يمكن أن ينطبق علي رئيس جامعة المنيا بسهولة، وباقي رؤساء الجامعات الإخوان إلا أنهم علي ما يبدو استجابوا لعزل رئيس جامعة بورسعيد بعد أن تم عقد اجتماع للجمعية العمومية للجامعة (أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال) وبمشاركة نائبين لرئيس الجامعة وامتناع نائبة أخري دعماً لرئيس الجامعة الإخواني ومرشحة الآن لرئاسة الجامعة!! وتقرر عزل رئيس الجامعة والاعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة ومنعه من الدخول حتي صدر قرار جمهوري بالعزل بعد ٨ أيام اعتصام!! وقال لي رئيس الوزراء شخصياً: لقد بدأنا بذلك تهيداً لعزل الباقين، ولم يحدث!! وقد تصوروا أنني سأسكت بعد عزل رئيس الجامعة التي أعمل فيها وكأن هناك مصلحة شخصية وتناسي هؤلاء أن كل القضايا التي أتبناها للصالح العام فقط، ولذلك لم أسكت عن عزل هؤلاء حتي الآن. ولعل استمرار هؤلاء يعطي أملاً لكلاب الإخوان بأهمية استمرارهم في التظاهر والتخريب وتدمير منشآت الشعب في الجامعات دون رادع!! ولقد كانت المنصورة أكبر جامعة تعرضت لخسائر فاقت ١٠٠ مليون جنيه، وجاء رئيسها وزيراً للتعليم العالي ومازالت الأزمة مستمرة والإرادة غائبة وليس هناك من جديد سوي استمرار عنف جماعة الإخوان الإرهابية في العام القادم بأسوأ مما انقضي!! ثانياً: إلغاء انتخابات القيادات الجامعية واستبدالها بنظام الاختيارات من بين المرشحين والراغبين في تولي المناصب الجامعية.. حيث أعلن وزير التعليم العالي وصرح في حديث صحفي أن نظام الانتخابات كان سيئاً وأفرز قيادات سيئة وأنتج الشللية.. وتناسي الوزير أنه كان منتخباً، ويري واقعاً قد ينطبق عليه بكل أسف!! ورغم تأييدي لإلغاء نظام الانتخابات واستبداله بنظام الاختيار، إلا أن تطبيق نظام الاختيار كشف أن عن معايير الاختيار صدرت من المجلس الأعلي للجامعات وغالبية أعضائه منتخبون، وكان الخيار هو عزل الجميع أو إجبارهم علي الاستقالة ثم تطبيق النظام الجديد بمعايير محترمة، كما أن المعايير التي طرحها من غير أصحاب الحق لأن هناك تعارضاً في المصالح كان علي المشرع تداركه كانت مركزية وبدون ضوابط وتشكيل لجان مسيسة، غالبيتها ينتمون لنظام مبارك، وكأن استبدال نظام الانتخابات يستتبعه عودة نظام مبارك بأساليبه القذرة والفاسدة التي ثار الشعب من أجل إسقاطها، وقد نبهت الوزير الذي كان منتخباً لذلك، ولم يهتم، ونبهت رئيس الوزراء ولم يهتم. والنتيجة هو استبدال نظام الانتخابات بنظام أسوأ، لذلك فإن الثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله ومازالا الحديث متصلا.