الأحد، 16 يناير 2022 - 12:17 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية – مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً، أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل – ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها – فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي – وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه – هو ركن السبب. 

وأضافت التأديبية، إن واجب المحافظة على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام و السلوك في التصرفات مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وهو الأمر المنصوص عليه قانوناً، إنما يحدد به المشرع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى يحفظ للوظيفة العامة والعاملين فيها كرامتهم وبما يتفق مع الاحترام الواجب طبقاً للعرف العام.

ومن حيث إنه من المقرر أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 قد حرص على التأكيد على حق المواطن فى العيش بأمن وأمان وبكرامة فى وطنه، فنصت ديباجة هذا الدستور على أن لكل مواطن الحق في العيش على أرض الوطن في أمن وأمان، وأن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن.

اقرأ أيضا | ننشر حيثيات فصل رئيس مدينة من الخدمة ضرب مواطن وأخذ هاتفه