وحتي الآن لم يتحرك أحد للتحقيق في هذا البلاغ وغيره من البلاغات التي قدمها عشرات المواطنين للنائب العام، منذ ثورة 25 يناير وحتي كتابة هذه السطور، مولانا الشريف العفيف طاهر الذيل حبيب العادلي كان يقوم الليل ويُصلي الفجر ثم يتفقد الرعية! !..والخليفة العادل حسني مبارك خدم بلاده بشرف! !..يبقي لازم ثورة 25 يناير تكون مؤامرة قام بها غوغاء ومتمولون ساعدتهم عناصر أجنبية ! !.. وعليه يتعين محاكمة الملايين، وأنا واحد منهم، الذين شاركوا في هذه المؤامرة الخطيرة، واستمرار حبس شباب الثورة، بتهمة خرق قانون التظاهر غير الدستوري! !.. إنها الرِدة عن ثورة 25 يناير، وإهالة التراب والوحل علي التضحيات الغالية والدماء الطاهرة التي سالت في الميادين وسطرت أجمل واعظم وأنصع الصفحات في تاريخنا الحديث، ومنحت الشرعية لما بعدها سواء 30 يونيو أو الدستور أو الرئيس السيسي نفسه.. ولم تتوقف المهزلة عند هذا الحد، بل خرج أفاعي ولصوص نظام مبارك من جحورهم، وفتحت لهم الفضائيات والصحف المنشأة بالمال الحرام المسروق من قوت الشعب، أبوابها لينفثوا سمومهم، وأكاذيبهم الفاجرة، في محاولة مفضوحة لتبييض وجه نظامهم وتبرئة قادته! !..ناهيكَ عن محاولتهم إقناعنا بأن 25 يناير هي سبب الفوضي والإنفلات الامني والاخلاقي وتدهور الخدمات، مع أن الحقيقة الواضحة كنور الشمس أن كل هذه الكوارث لم تسببها الثورة وإنما عدم تحقيق أهدافها، وعدم القضاء علي فساد دولة مبارك الذي ترك مصر »خرابة»‬، وبدد كل ثرواتها واصولها واراضيها، وقزمها الي مجرد عزبة سعي لتوريثها لنجله..وحتي أزمة الكهرباء التي تنغص حياة المصريين الآن، تقع مسئوليتها الأكبر علي مبارك وحاشيته الذين عطلوا مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء، لأنهم كانوا يسعون الي تحويله لمنتجعات سياحية! !.. نعم..جرائم مبارك وعصابته وحزبه بلا حصر، وكل واحدة منها ترقي الي الخيانة العظمي..فقد ورث حكم دولة عمود الخيمة فيها قطاعٌ عام بناه المصريون باموالهم ودمائهم بعد حروب دامية مع الاستعمار والرجعية.. هذا القطاع بشركاته ومصانعه ومشروعاته هو الذي أنصف الفقراء ووفر الوظائف لإبنائهم، وتحمل عبء إعادة بناء الوطن وقواته المسلحة بعد كارثة 67..وحرب الإستنزاف »‬المنسية عمداً »‬ خيرُ شاهد علي دور القطاع العام في بناء حائط الصواريخ والتمهيد للعبور العظيم..دور حيوي ومشهود في التنمية والبناء لم يُرِضِ أعداءنا فكان لا بد من تصفيته.. بدأت المؤامرة الكبري علي مصر الدولة والدور تحت عناوين الإنفتاح والخصخصة و»الإصلاح الإقتصادي».. وتم ذلك بأوامر وتوجيهات أمريكية صريحة، بل وعبر تقديم رشاوي للمسئولين المصريين المشاركين في عمليات الخصخصة ! !.. وذلك ليس كلامي ولكنه نص حكم بطلان بيع شركة عمر أفندي الصادر عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، وجاء فيه »‬ أن عمليات الخصخصة..قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات اجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، واسهمت اموال المنحة ( الامريكية) في الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة في اسرع وقت وعلي أي نحو..... وهو الامر الذي ما كان لمجلس الشعب الذي يمثل الامة أن يوافق علي مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها....وذلك ينطبق علي رئيس الجمهورية الذي صدق علي اتفاقية المنحة»! !.. واعتبرت المحكمة حكمها بلاغاً للنائب العام ونيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية »‬لتتخذ حيال هذا الامر ما أوجبه عليها وما يقي البلاد شر الفساد».. وحتي الآن لم يتحرك أحد للتحقيق في هذا البلاغ وغيره من البلاغات التي قدمها عشرات المواطنين للنائب العام، منذ ثورة 25 يناير وحتي كتابة هذه السطور، ضد مبارك وعصابته، وهو ما دفع الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وقوي وطنية أخري الي تقديم طلب رسمي للنائب العام لمعرفة مصير ومسار هذه البلاغات..وذلك يضع النائب العام أمام مسئولياته التاريخية كمحام عن الشعب والمال العام.. فهل يقوم النائب العام الحالي بواجب تقاعس عنه من سبقوه؟! !..