المشاركون في الحملة
المشاركون في الحملة


«الزراعة»: إطلاق حملة مكافحة الآفات والقوارض لحماية المحاصيل الزراعية

محرم الجهيني

الإثنين، 17 يناير 2022 - 04:28 م

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن الإدارة تواصل متابعة حالة المحاصيل الحقلية والبستانية في معظم محافظات مصر للوقوف على أي إصابة ومكافحتها حفاظًا على المحاصيل تحت إشراف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية عن بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض والاطمئنان على توفر المبيدات اللازمة خلال تفقده لمنطقة شمال الدلتا .

وتابع التجهيزات اللازمة ومتابعة حال المحاصيل الشتوية بمحافظة البحيرة وتفقد صوب إنتاج الأكاروس لافتاً إلى إنه تم التنسيق على وضع جدول زمني للإدارة العامة للمكافحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

اقرا ايضا :استمرار الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية 

كما أشاد الدكتور احمد رزق بدور فرق المكافحة فى حماية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالقمح والشعير.

جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات منها الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنويًا والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وكما تم وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.

 

 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة