الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 11:47 ص

كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية «GFI» عن حجم الفارق «تضليل التجارة» أي مجموع فجوات القيمة  التي تم تحديدها في التجارة بين 134 دولة نامية ومجموعة من 36 اقتصادًا متقدمًا في عام 2018، بلغ 1.6 تريليون دولار امريكي، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات شاملة.

وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها مؤخرًا أن المشكلة الدولية المتمثلة في «تضليل التجارة» - عندما يقوم المستوردون والمصدرون عن عمد بتزوير القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي يقدمونها إلى سلطاتهم الجمركية من أجل تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، التهرب من الضرائب أو الرسوم الجمركية، وغسل عائدات النشاط الإجرامي، والتحايل على ضوابط العملة، وإخفاء الأرباح في الحسابات المصرفية الخارجية.

 وأشارت منظمة النزاهة المالية العالمية إلى أنه من خلال المبالغة في تسعير القيمة المعلنة للواردات أو الصادرات أو خفضها، يقوم التجار بنقل الثروة بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها ضمن المدفوعات العادية للتجارة في نظام التجارة الدولية.

كما يمثل نشاط تضليل التجارة تحديًا عالميًا كبيرًا على جبهتين: بالنسبة لسلطات الجمارك والضرائب في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية، يعكس تضليل التجارة خسارة مليارات الدولارات من عائدات الضرائب غير المحصلة المتعلقة بالتجارة كل عام؛ ومن أجل إنفاذ القانون، فإن التضليل التجاري يسهل التدفقات المالية غير المشروعة «IFFs» في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة إنها استكشفت حجم هذه المشكلة من خلال فحص أحدث بيانات التجارة الدولية التي تم الإبلاغ عنها رسميًا من قبل الحكومات إلى الأمم المتحدة من أجل تقدير حجم النشاط التجاري المضلل الذي يحدث داخل نظام التجارة التجاري العالمي.

يعد تضليل التجارة أحد أكبر مكونات التدفقات المالية غير المشروعة القابلة للقياس (IFFs)، فعند فحص بيانات التجارة الثنائية لكل بلد من البلدان النامية البالغ عددها 134، نظرنا إلى كل من تجارتها مع مجموعة من 36 اقتصادا متقدمًا وكذلك تجارتها مع جميع شركائها التجاريين العالميين لكل عام على مدار فترة العشر سنوات من عام 2009 - 2018 بهدف تحديد وحساب فجوات القيمة الموجودة في البيانات الرسمية.

وتشير فجوات القيمة، أو عدم التطابق في المعاملات التجارية الدولية، إلى أن البلدان النامية لا تجمع المبلغ الصحيح للضرائب والرسوم التجارية المستحقة، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الإيرادات، في حين أن هذه الفجوات في القيمة هي مجرد تقديرات للتعبير الخاطئ، إلا أنها تشير إلى حجم المشكلة.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن مصطلح «التدفقات المالية غير المشروعة» (IFFs) يميل إلى تضمين العديد من أنواع الأنشطة، مثل التهرب الضريبي والتهريب وما إلى ذلك، فإن هذا التقرير يركز فقط على التضليل التجاري أو الجوانب المتعلقة بالتجارة التدفقات المالية غير المشروعة.

أقرأ ايضا النزاهة المالية: 1.6 تريليون دولار خسائر العالم من «الأعمال الإحتالية»