الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 12:25 م

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين لانها قد تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة توزيع الكهرباء نتيجة التعدي الغير منظم الذي يحدث على شبكة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات مسبقة أو إضافة جهد للمحولات والمهمات الكهربائية وهو ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.

وأضاف الجهاز ان هناك طرق متعددة للابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي التي تكبد الدولة خسائر هائلة وتلك الطرق هي :

اقرا ايضا :تحرير 13 ألف محضر سرقة تيار كهربائي وتأمين تنفيذ 172 قرار إزالة

-الاتصال على الخط الساخن 121.

-ارسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

-ابلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط :

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

وملء البيانات الآتية:-

أ- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية".

- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

شروط صحة محضر سرقة التيار:

وفي نفس السياق أوضح الجهاز ان هناك شروط يجب توفرها لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي وصحة تقرير الضبط وجاءت كالاتي :

- يجب أن يكون الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

- أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.

- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .

- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

الضبطية القضائية:

وفي نفس السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك دراسات تجريها الشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة بإنشاء إدارة مركزية للضبطية القضائية يتبعها تراقب أداء شركات توزيع الكهرباء في رصد المخالفين وسرقات الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن إنشاء الإدارة الجديدة سيتبعه إنشاء إدارات في جميع شركات توزيع الكهرباء لمتابعة أداء عمل القائمين بالضبطية القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ خطة متكاملة للحد من خسائر شركات الكهرباء من سرقات التيار الكهربائي.