الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 06:14 م

القانون هو الحد الفاصل بين الفوضى والنظام، هو الحصن الذى نلتجئ إليه بحثا عن العدالة.. وقيمة القانون تأتى من عدة مصادر، أولها ضمانه لقيم العدالة والمساواة بين الناس وعدم وجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون والمتحايلون، والثانية من مواكبته لمتغيرات المجتمع واستجابته لاحتياجات أفراده، والثالثة عدالة وصرامة التطبيق.

من هنا، فإننى أتمنى أن نشهد في 2022 تعديلات قانونية لبعض نصوص قانون العقوبات في ثلاث حالات أعتقد أن تعديلها سيشفى الكثير من الصدور، بعدما تكررت الوقائع التى تكشف استشراء وفداحة تلك الجرائم.

التعديل الأول: يشمل تغليظ عقوبة القتل الخطأ، إذا ما اقترن بتناول المخدرات أو المسكرات، لتتساوى الجريمة بالقتل العمد، فمن يتناول تلك المواد المغيبة للعقل بإرادته ثم يقود سيارته أو يقوم بأى عمل يعرض حياة الآخرين للخطر، لا ينبغى معاملته كمن وضعته الظروف فى موقف خارج عن إرادته، وبهذا التعديل يمكن أن نصون حياة كثيرين من الضحايا الذين يدفعون حياتهم ثمنا للعابثين والمستهترين.

التعديل الثاني: يتضمن تغليظ عقوبة ارتكاب الجرائم العائلية، وبخاصة جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بالأطفال، إذا كان الجاني أحد أفراد الأسرة أو العائلة، أو ممن يطمئن إليهم الإنسان ولا يتوقع منهم خيانة أو غدرا، فهذا النوع من الجرائم استشرى واستفحل، وبات بحاجة إلى بتر حقيقى بسيف القانون حماية للأبرياء وخاصة من الأطفال.

التعديل الثالث: تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكترونى، وعمليات التزييف والفبركة التي تتم عبر الوسائط التكنولوجية، ويتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لتشويه السمعة، وأقترح أن تُضاعف العقوبة إذا ما ارتكبت الجريمة بحق أنثى أو طفل، فاغتيال السمعة أشد خطرا من قتل الجسد.
أتمنى أن تبادر الحكومة، أو بعض النواب باقتراح تعديل تلك البنود، في دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، ليكون القانون سيفا فوق رقاب المجرمين، ودرعا حقيقيا لحماية البسطاء والضعفاء، الذين لا ملاذ لهم سوى عدالة القانون.