الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 08:49 م

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

- «الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين»: قرارات الرئيس حاسمة وجاءت في التوقيت

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، حيث أنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقى التخصصات الطبية، لافته إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة.

 وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن أطقم التمريض تقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية، لافته إلى أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر أن تضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وذكر أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.