الأربعاء، 19 يناير 2022 - 06:26 م

هذا إنجاز يستحق الاحتفاء به والبناء عليه. ما حققته الصادرات المصرية فى العام الماضى لم يتحقق من قبل. بلغت الصادرات «غير البترولية» لأول مرة أكثر من 32 مليار دولار مقابل 25.4 مليار فى العام الأسبق.. أى بفارق 6.7 مليار دولار تمثل نسبة زيادة تبلغ 26٪ هذا النجاح لم يأت من فراغ بل حصيلة عمل جاد لمساندة كل قطاعات التصدير فى وقت زاد فيه الطلب على المنتج المصرى بسبب جودته من ناحية، وبسبب الظروف التى مرت بها التجارة العالمية فى ظل جائحة كورونا والتى منحتنا افضلية القرب من أسواق هامة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط استطاعت منتجاتنا خلالها أن تثبت جدارتها بالمنافسة والتفوق.

المؤشرات الإيجابية لهذا الإنجاز عديدة، وقد يكون أهمها على الإطلاق أننا خططنا جيداً وعملنا على تحقيق ما استهدفناه بكل جدية، فكانت النتيجة أننا تجاوزنا رقم الثلاثين مليارا الذى كنا نتوقعه بأكثر من مليارين.

باقى المؤشرات الإيجابية تقول إن معظم القطاعات حققت زيادة ملموسة فى أرقام التصدير، وأن خريطة التصدير شملت أسواقاً عديدة ونافست جيداً فى أسواق مثل أوروبا، والولايات المتحدة تفرض شروط جودة عالية وهو ما يطمئننا على مستوى صادراتنا وقدرتها على تحقيق الافضل فى سباقها مع الزمن لمضاعفة الصادرات كضرورة حياة لاقتصاد مصر الذى يسعى لرقم المائة مليار دولار تصديراً كهدف قريب وممكن بإذن الله.
الأمر يتطلب منا جهداً مضاعفاً خاصة فى التصنيع، كما يتطلب جهداً لتثبيت أقدامنا فى الأسواق العالمية وفى فتح أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا، مع دعم التوجه لزيادة القيمة المضافة بالتصنيع المحلى للمواد الخام قبل تصديرها كما نفعل الآن مع القطن والرخام والرمال السوداء التى تشهد مشروعات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

معركة التصدير ليست سهلة، وتحتاج لجهود الجميع فى منظومة متكاملة تنتج ما يتفوق على المنافسين فى الأسواق الخارجية، وتعرف جيداً كيف تقوم بتسويقه، وكيف تزرع اليقين فى العالم بأن «صنع فى مصر» تعنى علامة الجودة والتفوق.
أرقام صادراتنا فى ظل «كورونا» والظروف المعقدة للتجارة العالمية تقول «إننا نستطيع».. وليس أصدق من حديث الأرقام.