الأربعاء، 19 يناير 2022 - 11:27 م

أكدت منظمة اليونيسف بمقتل تسعة أطفال وجرح 13 آخرين، خلال المظاهرات في السودان، والتي تركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وأشار تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه تم التحقق من أكثر من 120 انتهاكا جسيما ضد الأطفال، في جميع أنحاء السودان، منذ المظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وقال في بيان، إن معظم الانتهاكات كانت ضد الأولاد المراهقين، مشيرا إلى اعتقال فتيان وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، مشيرًا إلى أن الأطفال تأثروا نتيجة الهجمات المتكررة على المرافق الطبية.

وجددت اليونيسف دعوتها للسلطات في السودان لحماية الأطفال في جميع أنحاء البلاد من الأذى والعنف في جميع الأوقات، مشددا أن الأطفال ليسوا هدفا بما في ذلك أثناء النزاع أو الأحداث السياسية.

واختتم مسؤول اليونيسف بيانه بالقول:"يجب أن يتوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

ووفقا لإحصاءات موثوقة من اللجنة المركزية لأطباء السودان، فقد قتل 71 شخصا وأصيب أكثر من 2200 على يد قوات أمن الدولة خلال الاحتجاجات.

اقرأ أيضا| حضور قوي لليونيسف في اليوم الثاني من ورش العمل بمنتدى شباب العالم

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 17 من هؤلاء القتلى لقوا مصرعهم منذ بداية هذا العام.

وجددت المفوضية الدعوة للسلطات السودانية لوقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة - بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية - ضد المتظاهرين السلميين.

وحذرت من أن وضع حقوق الإنسان في البلاد لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتعرض المتظاهرون السلميون إلى القتل أو الإصابة، بشكل شبه يومي، على أيدي قوات الأمن، فضلا عن القمع الذي يتعرض له من ينتقدون السلطات والصحفيين المستقلين.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى وجود نمط يوضح أن أكثر من 25 % من المصابين أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، لافته  إلى أن هذا يثير مخاوف من قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي موجه للأفراد، في انتهاك للمعايير الدولية.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية: أنه لا يُسمح باستخدام الذخيرة الحية إلا كتدبير يتم اللجوء إليه بشكل صارم في حالة وجود تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرة إلى أنه هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة، ويقع على عاتق السلطات واجب ضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة".