الخميس، 20 يناير 2022 - 11:33 م

يحمل مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش في مجلس الشيوخ حاليا الكثير من المزايا لعمال مصر، تمثل في مجملها الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ومن بين هذه المزايا مكافأة نهاية الخدمة عند وصول العامل إلى سن التقاعد، بالإضافة إلى مد سن المعاش.

ووفقا للمواد 144_145_146 من مشروع قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

ونص القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

اقرأ أيضا | برلماني : يجب رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

كما حدد مشروع القانون عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:

 -لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

- كذلك تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

- بالإضافة إلى أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، معروض على مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال  مناقشه مواده بالمجلس خلال الفترة الحالية.