الجمعة، 21 يناير 2022 - 07:47 م

زيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الماضية يعد إنجازا لا يقل فى أهميته عن المشروعات القومية العملاقة التى تحققت على ارض الواقع، هذه القرارات اقل ما توصف به انها تاريخية لكونها تصب فى صالح ملايين المصريين محدودى الدخل بشكل مباشر، هذه القرارات الإنسانية كانت طوق النجاة لمحدودى الدخل لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات كورونا والظروف العالمية، القرارات جاءت استباقية لمواجهة أى موجات تضخمية قادمة حتى يستطيع العامل محدود الدخل أن يفى بالتزاماته المعيشية، وتحقيق حياة كريمة له وتحسين أوضاعه الاقتصادية ليكون قادرا على تلبية احتياجات أسرته المعيشية، الدولة بهذه القرارات تؤكد حرصها واهتمامها على إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقه على ارض الواقع، ونقلة نوعية فى ظل الجمهورية الجديدة، الحد الأدنى للأجور تضاعف ٤ مرات خلال حكم الرئيس السيسى.

وبهذا فقد شهد الهيكل العام للأجور تغييرا جذريا بنسبة زيادة حوالى ١٢٥٪ خلال ال٨ سنوات الماضية هو الأعلى على مر التاريخ، الزيادة الأولى فى ميزانية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح ١٤٠٠ جنيه على الأجر الشامل بعد أن كان ١٢٠٠ جنيه بمعدل زيادة ٢٠٠ جنيه، وفى يوليو ٢٠١٩ زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة ٦٠٠ جنيه ليصل إلى ٢٠٠٠ جنيه، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع الذى شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى وخاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦، وفى يوليو ٢٠٢١ كانت الزيادة الثالثة بقيمة ٤٠٠ جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه شهريا، ثم اخيرا الزيادة الرابعة الاسبوع الماضى بقيمة ٣٠٠ جنيه ليصل الحد الأدنى إلى ٢٧٠٠ جنيه، وانا اشعر بالفخر بهذه القرارات الإنسانية التى تصب فى مصلحة محدودى الدخل من الموظفين وتحقق العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيش فيها حاليا.