الجمعة، 21 يناير 2022 - 08:31 م

بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحده بدأت أزمة عجز المدرسين على المستوى القومى تعرف طريقها إلى الحل الذى استعصى على مدى عدة سنوات بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم تحمل المسئولية لوزارة المالية والمالية تتهم التربية والتعليم أنها لم تقدم أى طلبات بتعيين مدرسين جدد على مدى مايقرب من 20 سنة إلا فيما ندر بالتعاقد مع عدد ليس بالكثير منهم طوال هذه الفترة بعدما ألغت عملية تكليف خريجى كليات التربية حتى وصل العجز إلى أكثر من ٣٢٥ ألف مدرس على مستوى الدولة فى كل التخصصات وفى جميع المراحل.

بدأت الأزمة تعرف طريقها إلى الحل بقرار الرئيس السيسى تعيين 30 ألف مدرس كل عام ولمدة خمس سنوات من الآن ـ أى بإجمالى 150 ألف مدرس، وقد تتجه الدولة إلى زيادة هذا العدد أيضا إذا أحسنت وزارة التربية والتعليم توظيف هذه الأعداد بشكل سليم خلال الفترة القادمة.

أقول هذا خوفا من أن تتحول هذه الاعداد إلى مجرد أرقام على الورق وفقط، وأن تتحمل الدولة قبلها مليارات الجنيهات سنويا كأجور ـ وتتحول مثل هذه الأعداد إلى التفرغ للدروس الخصوصية مثل سابقيها دون الاهتمام بالذهاب إلى المدرسة والقيام بدورها التربوى والتعليمى بشكل صحيح ـ وهو الدور الأساسى للمدرسة فى العملية التعليمية، لأن الواقع الحالى يقول إن معظم المدرسين خاصة مدرسى المرحلة الثانوية قد هجروا المدارس ومعهم الطلاب أيضا وتفرغ الجميع للدروس الخصوصية، وانتفى دور المدرس والمدرسة الأساسى فى التربية والتنشئة والتوجيه التثقيف وبناء شخصية الطالب ثم التعليم مع أن الوزارة المعنية بهذه المسئولية اسمها « وزارة التربية « قبل أن نضيف إليها « والتعليم «.

ولهذا لن نلمس النتائج الإيجابية جراء الخطوة الضخمة وغير المسبوقة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات إذا لم تنجح وزارة التربية والتعليم بوضع الضوابط الشديدة لكى يعود كل من الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن تحولت معظم المدارس الثانوية ـ على سبيل المثال، إلى مبان خاوية على عروشها لعدم وجود طلاب أو مدرسين بها، واكتفى المدرسون بها على تقاضى رواتبهم الشهرية منها دون أن يؤدوا أى عمل مقابل هذا الراتب ـ فهل سيكون مصير الدفعات الجديدة من المدرسين ذلك أيضا ـ أم يجب أن تتحرك الوزارة من الآن وتعد من القواعد والقوانين التى تضبط هذه العملية وتجبر الجميع طلابا ومدرسين للعودة إلى المدرسة لكى يكون هناك تعليم حقيقى بالمدارس وليس تعليما موازيا فى البيوت والسناتر لا يهتم سوى بتحفيظ الطلاب المعلومة التى تمكنهم من تحصيل الدرجات فى الامتحانات فقط دون الاهتمام بتربية وتنشئة الطالب وتوجيهه وتثقيفه وبناء شخصيته وهذا هوالأهم ـ

إذا نجحت وزارة التربية التعليم فى ذلك ستكون خطوة جبارة نحو إصلاح واقع التعليم فى مصر بشكل حقيقى وليس مظهريا كما هو الآن، وأن يكون هناك تعليم حقيقى بالمدارس بعد أن يعود للمدرسة دورها الفاعل وبذلك نوفر عشرات المليارات من الجنيهات التى يتم إنفاقها سنويا من جيوب أولياء الأمور على الدروس الخصوصية التى أصبحت اخطر آفة تهدد العملية التعليمية برمتها، وتحولت إلى سرطان اقتصادى ينهش فى جسد المجتمع كله.

هذه الرسالة أوجهها من الآن إلى وزير التربية والتعليم عله ينجح فى الاستفادة من الخطوة الكبيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين هذا العدد الضخم سنويا من المدرسين لسد العجز الحالى فى جميع المدارس.