الجمعة، 21 يناير 2022 - 09:22 م

بقلم/ محمود سالم

رغم أنه يعيش وسط الأرقام الجافة والجداول الإحصائية إلا أن أسلوبه يغلب عليه الطابع الأدبى.. أتحدث عن د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذى يستخدم فصاحته فى إيصال ما يريد قوله بسلاسة ووضوح شديدين ، عندما استعرض حصاد الهيئة قال إنه قبل أن ينصرم العام الماضى أبى أن يلقى بظلاله ويزرع الشكوك حول قرب انتهاء جائحة كورونا ، ويستهل العالم العام الجديد بقلوب مترقبة متطلعة لأن تنتهى واحدة من أكبر الأزمات التى شهدها العالم . وعلى الرغم من الدعم المبكر من الذخائر الطبية التى رصدت لمواجهة الوباء من أدوية ولقاحات ، إلا أنه على غرار العام الأول من الجائحة لا تزال السفينة تتلاطمها أمواج التضخم وتخوفات المتحورات الجديدة للفيروس .

وعلى الرغم من الآثار السلبية للجائحة على اقتصاديات العالم إلا أن مصر استطاعت أن تتصدى لآثارها بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستطاع القطاع المالى غير المصرفى مواصلة الأداء المتميز فى خدمة التنمية فقد شهد سوق المال بداية التعافى واستردت المؤشرات أداءها السابق فيما يتعلق بقيمة الأوراق المالية المصدرة وقد بلغت 280 مليار جنيه . وفى قطاع التأمين ارتفع حجم الأقساط إلى 48 مليار جنيه وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 102 مليار جنيه  كما حقق قطاع التمويل العقارى أعلى حجم تمويل ممنوح من الشركات بلغ 8 مليارات جنيه والمهم أن الهيئة تدرس إلغاء سداد مقدم الإيجار والذى يمثل عائقا أمام تنشيط سوق الإيجار فى مصر بجانب ضم مصروفات الصيانة والوديعة ضمن قيمة الوحدة السكنية للحصول على تمويل عقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل .

وعلى صعيد التمويل متناهى الصغر بلغت أرصدة التمويل 27 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين من التمويلات 3٫5 مليون مستفيد ، وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الإشهارات 984 مليار جنيه ، بالإضافة لنشاط التمويل الاستهلاكى والذى وصلت قيمته إلى 17 مليار جنيه ،وبلغت عقود التأجير التمويلى نحو 80 مليار جنيه وسجل نشاط التخصيم ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة نحو 20 مليار جنيه وهنا يشير جمال محرم رئيس الاتحاد المصرى للتخصيم إلى وصول عدد شركات التخصيم إلى 25 شركة بجانب 6 شركات أخرى تنتظر الموافقة. وقال إن عدد المتعاملين مع الشركات ارتفع من 330 إلى 420 عميلا ، والمهم أيضا أن كل أرقام نشاط القطاع المالى غير المصرفى زادت بمقدار الضعف تقريبا العام الحالى عما كان الوضع عليه عام 2020 .. لقد أراد د. عمران القول أن التجانس بين جميع الأطراف قبل اتخاذ القرارات للعمل على اجتياز سفينة الوطن عباب الجائحة بسلام كان وراء كون هيئة الرقابة بمثابة حائط صد من أية مخاطر من خلال 219 قرارا لحماية وتنظيم العمل بالسوق صدرت العام الماضى وحده .