الأحد، 23 يناير 2022 - 06:32 م

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، سعادته باللقاء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي يعكس حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات، على نحو يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الصادرات.

جاء ذلك، خلال الحوار المفتوح مع المجتمع الملاحي والتجاري خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال: «نحن كمجتمع أعمال نحرص على وضع أيدينا فى أيدى الحكومة خاصة وزارة المالية، لإنجاز أى مشروعات للتطوير والميكنة؛ لقناعتنا بأن هذه الجهود المثمرة تصب فى مصلحتنا جميعًا، وتسهم فى تقدم بلدنا».

أضاف أن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهمت جميعها فى تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ونتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أى منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة فى تقديم الدعم الفنى، وتذليل العقبات».

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزاري للدكتور مدحت حسانين عام ٢٠٠١ ومقرها الرئيسي الغرفة التجارية بالأسكندرية على ان تقوم بتلقي جميع الشكاوى لمنتسبي الغرفة التجارية المختلفة، لافتًا إلى أنه لتطور النظام الحكومي والتحول الرقمي إلى نظام الكتروني تم تحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وهذا التطور اثمر عن تلقي الاقرارات الضريبية إلكترونيا الأمر الذى تطلب وجود  شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوية، وأشار إلى أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالأسكندرية بعمل دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة ومنها قانون الضرائب العامة، وقانون القيمه المضافه، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب العقارية، وقانون هيئة الاستثمار، و قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب، وتم إدخال عدد ٣٣ الف إقرار عن عام ٢٠٢٠، وتم إدخال ٤٢ تحول من قانون ٩١ إلى قانون المنشآت الصغيرة ، وتم عمل ٤ شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والاكواد داخل الغرفة ، بخلاف عمل ٣٣ اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية.

ويري أن مركز الارشاد الضريبي تم افتتاحه في ٢٧ فبراير عام ٢٠٠٧ وكان يقوم بتلقي الاقرارات الورقية ، واسفرعن تلقي أكثر ٧٠٠ ألف إقرار حتي ٢٠٢٠ و عمل أكثر من ٦٠ الف بطاقه ضريبية جديدة و أكثر من ١٠ مليار حصيله ضريبية من ٢٠٠٧ وحتي ٢٠٢٠، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة الحكماء بلجنة الممول والضريبة والتي تتكون من رؤساء المصالح الايراديه السابقين لمصلحة الضرائب المصرية (عامه وقيمه مضافه) ومصلحة جمارك والتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والضرائب العقارية ويوجد بغرفة الاسكندريه نفس التخصصات لوكلاء الوزارة السابقين والمتميزين داخل هذه الجهات على أن تقوم هذه اللجنة بمساعدة منتسبي الغرفة من خلال امدادهم بالقوانين والتعليمات التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم التي تساعدهم على رفع مستوى النشاط الخاص بهم.