فرج  أبو العز فرج أبو العز

رؤية

الحياة الكريمة.. كما ننشدها

فرج أبو العز الأحد، 23 يناير 2022 - 07:52 م

تعكس الموازنة العامة للجمهورية الجديدة معنى الحياة الكريمة كما ننشدها وهى تجسيد للمفهوم العملى الواقعى لحقوق الإنسان فى أرقى معانيها بما يلقم حجرا بل أحجارا فى أفواه من يتشدق بمزاعم مكذوبة حول حقوق الإنسان عندنا.. فكر القيادة السياسية حول حقوق الإنسان يأتى كما يقول الكتاب فهو يعنى تعليما جيدا وصحة سليمة وإسكانا يراعى آدمية الإنسان وجهود نقل سكان العشوائيات بشكل عام والخطرة بشكل خاص لأماكن آدمية خير تطبيق لمعانى الحياة الكريمة فلا حقوق إنسان بدون حياة كريمة نحياها.


قراءة سريعة للموازنة الجديدة تعنى ببساطة ودون تعقيدات تخصيص 283 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وفى اعتقادى أن ذلك البند المهم بل المهم جدا يقى جانبا كبيرا من الشعب من الفقر ويدخله للحياة الكريمة المنشودة.
وتأتى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 45 مليار جنيه لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا وعلاوات للموظفين ومزايا للمعلمين وأساتذة الجامعات لتعكس إدراك القيادة السياسية لقضايا الشعب لتوفير معيشة كريمة بشكل شامل برفع بند الأجور فى الموازنة الجديدة إلى 400 مليار جنيه وهو أبلغ تعبير عن مفهوم تحويل صانع القرار للمدخلات التى تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى مخرجات فى شكل قرارات وقرارات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو معيار حديث متطور لتفاعل صانع القرار مع متطلبات الشعب.


القيادة السياسية والحكومة فعلت ما عليها وعلى المجلس القومى للأجور الخروج بتفسيرات لبعض الفئات حول مدى شمولها بالحزمة المالية الجديدة وأبرزها الحد الأدنى للأجور من عدمه وأبرز الاستفسارات المثارة فى هذا المجال قطاع الأعمال العام ذلك القطاع المنسى والذى لايزال لم يطبق بعد الحد الأدنى القديم 1200 جنيه على العاملين فيه وهم قرابة 192 ألف عامل لا شك يعولون أسرا ومع افتراض «متوسط أربعة أفراد لكل أسرة» نجد أن هناك نحو 768 ألف مواطن يعيشون فى ضيق معيشة.


هذا الأمر يتطلب تحركا عاجلا من المجلس القومى للأجور بتوضيح: هل تسرى الزيادات الجديدة على العاملين بقطاع الأعمال العام؟ وما السبيل لإدراجهم فى منظومة الحد الأدنى للأجور خاصة أن هناك من يفسر الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع العام وكذلك فى القطاع الخاص بأنه الحد الأدنى للدخل الشامل للعامل؟ وهو ما أراه مخالفا لمقتضيات العدالة وكذلك لمستويات التضخم.


القطاع العام تحمل الكثير والكثير وكان الذراع الوحيدة للدولة فى تأمين السلع الاستراتيجية المهمة مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة وغيرها ولم يكن العاملون فيه سببا فى تدهور أعماله خاصة أن المشاكل معروفة وأبرزها تدنى مستوى الإدارة ووجود فساد مع غياب لمفهوم الحوكمة ثم سياسة الخصخصة التى تم من خلالها بيع شركات مهمة بأسعار بخسة لا تضاهى قيمة الأراضى التى أقيمت عليها تلك الشركات.


ملف القطاع العام يتطلب حلولا خارج الصندوق خاصة أن تلك الشركات تحملت طويلا سياسة التسعير الجبرى لمنتجاتها. ويقينى أن القيادة السياسية وحدها قادرة على تحريك ذلك القطاع المهم الذى لا يزال مكبلا بتسديد مديونيات للدولة 44 مليار جنيه تم سداد جزء كبير منها ولا تزال هناك 10 مليارات جنيه يتم السعى لتسويتها مع وزارة المالية.. لست مع منافسة القطاع العام للقطاع الخاص الذى أصبح شريكا مهما فى حركة التنمية التى تشهدها مصر السيسى لكنى مع أن يكون مكملا لدور القطاع الخاص حتى إذا استلزم الأمر عقد شراكات بين القطاعين وفق سياسة الدولة فى الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية والعمل على توطين الصناعة فى كافة المجالات.

الاخبار المرتبطة

الطبيب.. والتضليل بالدين الطبيب.. والتضليل بالدين السبت، 28 مايو 2022 11:34 ص
شكرا يا " شدة " شكرا يا " شدة " السبت، 28 مايو 2022 10:43 ص
فكر كأنك الأخوان ماكدونالدز! فكر كأنك الأخوان ماكدونالدز! الجمعة، 27 مايو 2022 06:41 م

قادر وتعملها .. يا أهلى قادر وتعملها .. يا أهلى الجمعة، 27 مايو 2022 06:15 م
«خربوا».. التحكيم ! «خربوا».. التحكيم ! الجمعة، 27 مايو 2022 06:14 م
زمان صالح سليم زمان صالح سليم الجمعة، 27 مايو 2022 06:12 م
صاحب السعادة صاحب السعادة الجمعة، 27 مايو 2022 06:10 م

الأكثر قراءة


 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة