الإثنين، 24 يناير 2022 - 11:14 ص

"إن حياتي الزوجية انتهت فجأة بلا مقدمات وعندما خطبني زوجي اعتقدت أنني أسعد مخلوقة لأنه شاب موظف في بنك كبير كان راتبه 60 جنيها في الشهر".. كانت هذه أقوال الزوجة لمحكمة الوايلي.

 ففي عام 1959، وقفت الزوجة تروي أمام القضاة مأساتها: "استمرت علاقتنا ستة شهور وفي ليلة سهرنا معا حتى الساعة الثانية صباحا ونام كل البيت وتركونا وحدنا وانصرف قرابة الفجر إلى بيته وقال لي وهو خارج: إلى اللقاء غدا سنتناول طعام الغداء معك".

وانتظرت عودته كنت أتعجل عقارب الساعة وفي الساعة الثانية ظهرا دق الباب أسرعت بنفسي لافتح له.. إنه يحب دائما أن أفتح له الباب بيدي، ولكنني لم أجده وكان على الباب عسكري بوليس قلت له:

- يلزم حاجة ؟!

- الورقة الآنسة سماح من السيد سليمان.

مددت يدي إلى الورقة باهتمام ربما خطاب اعتذار عن الغداء وجدت شيئا غريبا أذهلني.. إنها "قسيمة طلاقي" منه.. لقد طلقني رسميا على يد المأذون، وقبل أن أوقع للعسكري بالاستلام أغني علي.

 واسترسلت في شكواها: "إنني أطالب بالحكم عليه بالنفقة الشرعية وسألجأ إلى المحاكم المدنية لطالب التعويض".

 جاء دور الزوج للقاضي حسب ما نشرته جريدة «أخبار اليوم» بتاريخها الصادر 12 من ديسمبر عام 1959: إني أطلقها وهذا حق شرعي لي ولا أريد أن أتكلم عن أسباب الطلاق ولا تستحق النفقة لأن الطلاق تم قبل الخلوة بها.

 تعالت صرخات الزوجة وهي تقول : تحت يدي دليل لا أريد دفاع المحامين.. إن معي ما يثبت للمحكمة أنني صادقة.

 أخرجت من بين يدها 5 صور، وهي تقول للقاضي هذة صورته معي ونحن نجلس فوق كرسي واحد، وهذه أخرى وأمامنا زجاجة بيرة وواحدة أخرى أيضا وهو يحتضنني بين يديه.

بعد النظر للقاضي للصور حكم لها بنفقة شهرية عشرة جنيهات وقال في أسباب الحكم إن الصور كافية لإثبات الخلوة الشرعية.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم

اقرأ أيضا | جرائم الخمسينيات الغامضة.. أبرزها طفل الصندوق المشوه