الخميس، 27 يناير 2022 - 08:46 ص

أكد يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين على الدور الذي توليه مملكة البحرين للعمال وتوفير بيئة عمل لائقة لهم في طار خطة واضحة نحو إشراك العمال في عملية التنمية موضحًا أن قضية السلامة المهنية هي المبدأ المنتهى في مفاصل العمل في أي بيئة وأي منشأة، مؤكدًا على ضرورة ربط دور العامل في التنمية بصحته وسلامته، وأن تعمل النقابات العمالية دوما على توصيل تلك المبادئ إلى أصحاب العمل وتقف دوما مدافعة عنها باعتبارها أحد الحقوق العمالية التي لا يمكن التنازل عنها أو التغاضي عن أهميتها.

جاء ذلك خلال كلمة يوسف في ندوة دولية انعقدت أمس الأربعاء، نظمها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بمصر برئاسة المستشار هشام فؤاد، حول «السلامة والصحة المهنية.. ودور العمال في التنمية»، والمنعقدة في شرم الشيخ المصرية وشاركت فيها قيادات نقابية وعمالية من مصر وسوريا والأردن والبحرين والامارات وفرنسا وأوزباكستان والسودان، وكذلك شخصيات تنفيذية، ومن مجالس إدارات بعض الشركات.

وحول دور بلاده في موضوع الندوة، قال «يعقوب»: «أحمل شرفًا عظيمًا بأن أمثل مملكة البحرين وطني الحبيب الذي منحنا أكثر مما كنا نطمح ومازال هذا العطاء يتواصل متخذا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مسارًا ومنهاجًا.. ويشرف على تنفيذ هذا النهج بكل حرفية وإخلاص ووطنية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث حرصت مملكة البحرين على تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومبادئ الدستور وما نصت عليه المادة (8) منه بأن «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».

وأضاف «يعقوب»: «وعلى هذه الركيزة الدستورية بدأت الحكومة العمل منذ أكثر من عقدين على توفير أعلى معايير السلامة والصحة لمواطنيها ولكل من يقيم على أرض المملكة، واستطعنا نحن في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن نأخذ من هذا النهج وتلك الركيزة، لنبدأ في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة والمجلس الاعلى للصحة والسلامة المهنية والعديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بسلامة وصحة العامل».

وتابع: «سعينا في الاتحاد الحر لوضع استراتيجية ضمن أعمالنا السنوية وبرامجنا التدريبية تهتم بالصحة والسلامة المهنية ولدينا من تلك البرامج والمبادرات ما لا يسعها وقت المداخلة، لكن يأتي على قمتها حملة التوعية بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وحملة التوعية بمرض سرطان الثدي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة في السلامة المهنية في البيئات الصناعية».

وأضاف: «وكان من نتائج وثمار التعاون مع مؤسسات الدولة أن انخفض معدل الحوادث المهنية بنسبة 13% في عام 2020، وهو ما يعد انعكاسا للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل».

وأكمل: «ولعل أبرز ما قمنا به خلال الفترة الماضية هو ما تزامن مع جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 حيث بدأنا ومنذ اللحظة الأولى بالتزامن مع جهود مملكة البحرين في توفير الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، واتخذنا من قاعدة رسختها حكومة البحرين وهي العمل ضمن فريق واحد يحمل عنوان «فريق البحرين» بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن نكون ذراعا في هذه المنظومة وذاك الفريق.. ولم يقتصر الأمر على توفير العلاج والرعاية الصحية، وإنما سعينا دوما لتنفيذ السلامة في مواقع العمل، بتحقيق التباعد الاجتماعي وتعزيز العمل عن بعد في المؤسسات الممكن تطبيق القرار فيها، وقدمنا الدعم الممكن للعاملين، والتقينا بأصحاب الأعمال لنعرف عن قرب ما هي المشكلات التي سببتها الجائحة وبحث الحلول الممكنة وحتى لا تتوقف عجلة الإنتاج أو يتعطل عامل ويفقد وظيفته».

اقرأ أيضا| تنسيق عمالى بين نقابتى الكيماويات و«الهندسية» ونظيراتهما العراقية