السبت، 29 يناير 2022 - 12:12 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، أن المادة (88) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم (17) لسنة 1982 تنص على أن: يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في عدد من الحالات ، منها استحقاق العامل الذي يصاب بإصابة عمل ، وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق. 

وأن المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم (216) لسنة 2020 بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنص على أن: تسري أحكام لائحة المجالس الطبية المرفقة على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص باللائحة المرفقة، وأن المادة (8) منها تنص على أن: يختص المجلس الطبي العام بما يأتي:

اقرأ أيضا| مجلس الدولة يلزم الازهر الشريف بدفع 100 الف جنيه للتأمين الصحي 

1- إجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالهيئة والعاملين بها وذلك في الحالات الآتية: (أ)...

(هـ): منح الإجازات المرضية أو الاستثنائية... (و): تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية وتحديد النسبة المئوية للعاهة المتخلفة عنها بالاشتراك مع اللجان المركزية للتأمين الصحي. 

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع خصّ المصابين في أثناء العمل وبسببه بعناية خاصة؛ لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة إصابتهم التي قد تستغرق أمدًا طويلا، فقرر لهم إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .

 كما قرر في المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أن العامل المصاب بإصابة عمل لا يستحق- خلال فترة إصابته– راتبًا، وإنما يستحق فحسب تعويضًا يعادل الأجر المُسدد عنه الاشتراك، وحدد في المادة (1) من القانون ذاته ما يدخل وما لا يدخل في مفهوم أجر الاشتراك، حيث أدخل صراحة الأجور الإضافية، والتعويض عن الجهود غير العادية؛ ومن ثم لا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل على إجازة لإصابته في أثناء العمل؛ إذ تتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، مما يمتنع معه على جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله على إجازته.