الأحد، 30 يناير 2022 - 01:45 م

أيمن فاروق

عيد الشرطة الـ70 هذا العام بالنسبة لقطاع الحماية المجتمعية، السجون سابقًا، مختلف تمامًا، لأن خلال عام 2021 ومع بداية عام 2022، شهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا، حيث سابقت الدولة فيه الزمن، وتحركت فى كل اتجاه  لتجسيد شعار حياة كريمة لكل المواطنين، وهذه من أهم سمات الجمهورية الجديدة الكل فيها كرامته مصانة، لهذا انشأت وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية بهدف إغلاق كافة السجون العمومية القديمة، بداية من مركز إصلاح وتأهيل وداي النطرون مرورًا بمركز إصلاح وتأهيل بدر، والبقية تأتي، وكل هذا وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، والذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤية تتكاتف كل مؤسسات الدولة على تحقيقها، بهدف تطوير المنظومة العقابية.. وفى هذا التقرير نرصد أهم ملامح التطوير الذي شهده قطاع الحماية المجتمعية.

بداية بذلت وزارة الداخلية جهودًا كبيرة ومستمرة فى إغلاق السجون العمومية التقليدية، واستبدالها بمراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لأعلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وأعلنت نهاية فترة التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح بدأت فى إغلاق 12 سجنًا عموميًا ونقل النزلاء لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وفى إطار دور الشرطة المجتمعية؛ تم تشغيل منافذ البيع بالمنطقة الخارجية للمركز ويعرض فيها كل منتجات النزلاء من سلع أساسية واستهلاكية بأسعار مناسبة وعائدها يستفيد منها النزلاء الذين أسهموا فى الانتاج ويعود بالنفع على باقي مراكز الإصلاح، تم إنشاء هذه المنافذ على مساحة 85 فدانًا، ومع بدء التشغيل التجريبي سيتم غلق 3 سجون عمومية إضافية بمجرد تشغيله بالكامل، هو صرح أمني متكامل، يضم 3 مراكز فرعية ومصمم وفقًا لأحدث النظم المعمارية، إنارة طبيعية على مدار اليوم، مع مراعاة الساحات المناسبة وفق المعايير الدولية وإتاحة تهوية متجددة ومركز خاص للنساء يضم جميع الخدمات وأماكن للتعليم والعمل الحرفي وممارسة الهوايات وحضانة للأطفال، فيها كل الوسائل الترفيهية بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة.

المركز يتم إدارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجدة فى وسط المراكز حيث يتم التحكم فى تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال، ويضم غرفة تحكم رئيسية مرتبطة بغرفة التحكم الفرعية بكل مركز بشكل يتيح توفير كافة وسائل التأمين، كل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض بدوائر مغلقة تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي بالإضافة إلى قاعات للطعام، مطبخ ومخبز، وأماكن مخصصة لشعائر الدين الإسلامي والدين المسيحي، واماكن مخصصة لنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وورش للتأهيل ومكتبة، وأماكن مخصصة للحرف والمهارات الفنية اليدوية مثل النحث والرسم والخزف، واخرى للتريض وملاعب خارجية، ولأن مركز الإصلاح والتأهيل بدر يستقبل المحكوم عليهم بمدد قصيرة وليس فيه مناطق إنتاج وزارة الداخلية كثفت الجرعات التدريبية والتعليمية للنزلاء لتمكنهم من احتراف مهنة أو حرفة لإعادة تأهليهم وإصلاحهم لدمجهم فى المجتمع، ويضم المركز مستشفى مركزي مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات الطبية بسعة 175 سرير وغرفتين عمليات، قسم الأشعة ويحتوي على أحدث الأجهزة التشخيصية، عيادات مجهزة لجميع التخصصات، قسم الجهاز الهضمي والمناظير، قسم الغسيل الكلوي، قسم العناية المر كزية ويضم 18 سريرا، وقسم حضانات الأطفال، صيدلية، ولأول مرة تم استحداث مركز صحة المرأة والذي يضم أحدث الأجهزة الطبية العالمية منها جهاز المامو جرام، للكشف المبكر عن أورام الثدي، وتصل قدرته فى بعض الحالات للكشف على التغيرات التي تؤدي إلى الإصابة بالأورام قبل ظهور الأعراض الجانبية بعامين، وجهاز كثافة العظام للكشف عن هشاشة العظام وهو مرض معدلاته لدى النساء أعلى من الرجال، كما توجد عيادة لأمراض النساء مزودة بجهاز موجات فوق صوتية رباعي الأبعاد، وهذا له استخدامات كثيرة متعلقة بصحة المرأة، ومن ضمن أقسام  المستشفى المركزي، مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان والذي تم تأسيسه وفقًا لأحدث النظم العالمية.

كما يضم المركز مجمع المحاكم والذى أنشئ لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة امنفصلة إدارياب بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم فى سهولة وهذا يوفر عناء  النزلاء فى نقلهم للمحاكم المختلفة وحتى تكتمل المنظومة في إدارة الرعاية اللاحقة، تستمر متابعتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة.

بدر

استمرارًا لتطوير المنظومة العقابية وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل، تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر كخطوة تالية لمركزإصلاح وتأهيل وادي النطورن، لتفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحيث يتم توفير غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، حيث يعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم بشكل متميز، لهذا تم إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تبلغ مساحته 85 فدانًا، كما إنه مخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلى للمركز حيث يطبق المركز أعلى معايير حقوق الإنسان، كما إن عناصر المركز، تشمل، 3 مراكز تأهيل، هى: المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين، ويضم المركز افصول تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريبية وتأهيليةب، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضى + 3 أدوار)، وبه 4 قاعات محاكمة، ويحتوي مركز الإصلاح والتأهيل بدر، امبانى إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، أماكن الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلاتب، وبالنسبة للمركز الطبى تبلغ سعته 175 سريرًا، وبه غرفتين عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوىب.

مركز القيادة

واستمرارًا للتحول الرقمى والتكنولوجى، يدير قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بواسطة التقنيات الحديثة من خلال مبنى امركز القيادةب الذى يتوسط المبانى، ويتم إدارته من خلال منظومة إلكترونية وغرفة رئيسة للتحكم.

كما إن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، يهتم بمنظومة الصحة للنزلاء، حيث أقام مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر لعلاج السجناء، يوجد بها غرف عمليات وغرف للأشعة والتحاليل وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوى وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وكشف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، عن أن الوزارة وضعت تخطيطًا علميًا مدروسًا في وضع استراتيجية لتشييد مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الكتلة السكانية، كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهي: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطره، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومي، ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، كما تم إنشاء مركز إصلاح وتأهيل بدر كخطوة تالية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء، من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرًا.