الأحد، 30 يناير 2022 - 06:35 م

يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، على جميع أسواق المنطقة، ومن جانبها ستضطر مصر إلى رفع أسعار الفائدة أو التدخل في سوق الصرف، لمواجهة خروج الأموال الأجنبية من سوق السندات المحلية والتي تشهد أعلى مستوياتها حالياً، وذلك بحسب علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط - جيفريز إنترناشيونال (Jefferies International) حسبما نشر موقع قناة الشرق بلومبرج .

قالت علياء مبيض لـ"الشرق"، إن الاقتصادات غير النفطية التي تعاني من عجوزات كبيرة على مستوى ميزان المدفوعات أو المالية العامة، ستواجه تحديين كبيرين يتمثل الأول في الضغط على عملاتها لاسيما إذا ما كانت تسعى إلى تثبيت سعر الصرف كما في مصر والمغرب وتونس والأردن.

التحدي الثاني: هو كلفة التمويل؛ فجميع الأسواق غير النفطية، وخاصة مصر، بحاجة للخروج إلى الأسواق العالمية والاستدانة، ويساهم رفع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة التمويل، في وقتٍ مستويات الدين فيها مرتفعة من جهة، والعوائد بها ليست كافية من جهة أخرى.

بحسب جيفريز إنترناشيونال تحتاج مصر هذا العام إلى سداد 5 مليارات دولار (مليارا دولار في النصف الأول و3 مليارات دولار في النصف الثاني 2022) والمغرب تحتاج إلى ملياري دولار، والأردن مليار دولار خلال العام الجاري.

توفر السيولة

مبيض رجحت أنه مع توفر السيولة في المصارف الخليجية، فإن الضغط على المصارف لرفع الفائدة لاستقطاب ودائع إضافية، لن تكون بالحدة التي رأيناها في عام 2017 وغيرها، ولكن الأمر سينسحب نسبياً على الإقراض.

أضافت أن ارتفاع الدولار عادة ما ينعكس سلباً على أسعار النفط، ولكن في رأي اليوم نظراً للأوضاع الجيوسياسية ووضع سوق النفط من حيث العرض والطلب، فإن أسعار النفط لن تتأثر كثيراً في ظل سياسة "أوبك" ولتعافي أسواق الطلب عالمياً، بالتالي الإيرادات النفطية بالعملات المحلية ستبقى مرتفعة.

كما أن ذلك سيعطي مجالاً للحكومات الخليجية، إذا شعرت أن اضطرارها لرفع الفائدة سينعكس سلباً على النمو والتمويل، بأن تستمر في سياستها التوسعية المالية وسياستها التحفيزية، لتستمر في دعم التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، مع الرهان على صعود السندات الخليجية.

اقرأ أيضاً

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2022