الأحد، 30 يناير 2022 - 07:11 م

الرئيس السيسى ينتصر للعاملين فى الدولة ويمنحهم جزءا من ثمار الاصلاح الاقتصادى الذى حقق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر بشهادة مؤسسات التمويل الدولية لاشك أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة ٨ مليارات جنيه يعكس عزم الدولة على تحسين دخول العاملين فى الدولة ولتحسين حياتهم وحياة أسرهم إضافة لزيادة بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة إلى ٤٠٠ مليار جنيه وتخصيص ١٨ مليارا لرفع الحافز الاضافى وخفض العجز الكلى إلى ٦٫٣٪ من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى ١٫٥٪ ايضا من القرارات المهمة هى تعيين ٣٠ ألف مدرس جديد سنويا للوصول إلى ١٥٠ ألف مدرس خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يساهم فى سد العجز فى المدرسين بعد توقف التعيينات على مدى سنوات وهو ما أوجد عجزا فى هيئات التدريس بالمدارس. الاجراءات الجديدة اسعدت أسر كل العاملين فى الدولة خاصة مع انخفاض معدل التضخم واستقرار اسعار السلع وتوافرها فى الأسواق اضافة إلى فتح باب الرزق لملايين المصريين فى كل مجالات العمل اضافة لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر المشروعات الصغيرة.

أعتقد أن القرارات الجديدة تصب فى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنعاش الأحوال المعيشية للمواطنين الذين عاشوا معاناة فى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى ودعاهم الرئيس للصبر وبالفعل حقق الرئيس وعده فى تحسين دخولهم لرفع مستوى المعيشة.