الإثنين، 31 يناير 2022 - 06:35 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.

 موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

اقرا ايضا :إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة من ضريبة القيمة المضافة

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" شروط التي يجب توافرها لاسترداد الأجانب ضريبة القيمة المضافة عند مغادرة البلاد التي سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة وهي كالتالي:

- ألا تزيد مدة الزيارة على 3 أشهر.

- ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.

- أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.

وأوضح الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.