الإثنين، 31 يناير 2022 - 07:34 م

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 31 يناير، هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على منظمة العفو الدولية، ومطالبتها بعدم نشر تقريرٍ عنها يتهمها بـ"التفرقة العنصرية"، مشيرةً إلى أن لابيد يتعمد الكذب للرد على التقرير، المنتظر أن يخرج غدًا الثلاثاء.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، "بشكل استباقي وعشية إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها حول طريق معاملة إسرائيل للفلسطينيين، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المنظمة وتقريرها بما هو أحكامًا مسبقة وتهم جاهزة اعتادت عليها دولة الاحتلال ومسؤوليها، في مهاجمة أية انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأرض الفلسطينية المحتلة، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكال مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم عدد من المسؤولين الإسرائيليين هذه التقارير كما هو حال يائير لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية محاولًا تغطية الشمس بغربال، متناسيًا وبشكل تضليلي مقصود أن دولته تحتل شعب آخر وتسرق أرض وطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحقه، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتحرمه من ممارسة العملية الديمقراطية ومن تقرير مصيره، وتمارس عليه قوانين عنصرية خاصة وأوامر عسكرية لقمع حريته".

وتهكمت الخارجية الفلسطينية قائلةً: "إلا إذا كان لدى لابيد مفهوم لا نعرفه أو تعريف للديمقراطية خاص بإسرائيل، وقد يكون بناءً على هذا التعريف الاسرائيلي ما يتعرض له شعبنا في النقب، القدس، الأغوار، مسافر يطا من عمليات تهجير واسعة النطاق يندرج في إطار ديمقراطية لابيد، كما أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات بالقدس المحتلة تنطبق عليه أيضًا ديمقراطية لابيد التي تعتبر الوجه الآخر للاحتلال الاستعماري في فلسطين المحتلة، أو أنها شكل من أشكال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين من النهر إلى البحر".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حديث لابيد عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي هو "نكتة العصر"، حسب وصفها، متسائلةً باستهجان: "أي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل؟ نأمل من لابيد أن يوضح لنا فيما يكذب".

وأشارت بالقول: "دولة الاحتلال والأبرتهايد، إسرائيل، لم تلتزم منذ قيامها بالقانون الدولي، ولم تخضع له، بل على العكس، أسلوب عملها يؤكد انتهاكها المستمر للقانون الدولي، تجاهلها له، وتحديها له باستمرار، لأنها تشعر دومًا أنها فوق المساءلة والمحاسبة بسبب الحماية التي توفرها لها الدول العظمى، ناهيك عن استغلالها لتجربة المحرقة من أجل تخويف والتنمر على معظم الدول لتجنب توجيه أي انتقاد لدولة الاحتلال، ويتم ذلك خوفًا من توجيه إسرائيل أسهمها لتلك الدولة بتهمة اللاسامية"

وأكدت الوزارة أيضًا أن الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم، التي تدافع عن القانون الدولي وتطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد، ووقف نظام الفصل العنصري، الذي تواصل دولة الاحتلال بناءه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة، وعاصمتها القدس.

وختمت الخارجية الفلسطينية قائلةً: "كان الأجدر بوزير الخارجية الإسرائيلي أن يلعب دورًا في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أو أن يصمت خجلًا من انتهاكات وجرائم دولته ضد المواطنين الفلسطينيين، وليس كيل التهم لمنظمة دولية مرموقة وذات مصداقية هي منظمة العفو الدولية".

اقرأ أيضًا: فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام