الإثنين، 31 يناير 2022 - 08:06 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى الشاهد الثاني احمد نبيل احد شركاء في مستشفي دار الصحة وذلك في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.

قال الشاهد الثاني، انا احد الشركاء في مستشفي دار الصحة، وانا عندي مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الاخيرة اقترح احد الاقارب بعمل مستشفي اخرى وتقدمنا بعدها بالفعل الى وزارة الصحة للحصول على الترخيص.

وأضاف الشاهد الثاني، إحنا صرفنا اموال كتير على المستشفى للحصول على الترخيص، وفي الفترة الاخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الأول ":انا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع"، وبعد كده راح الشاهد الاول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي.

اقرأ أيضا|ماذا طلبت الرقابة الإدارية من الشاهد الأول بقضية «رشوة الصحة»

واوضح الشاهد الثاني، لما قابلني الشاهد الاول في تاني يوم قالي انهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ ملايين جنيه، وبعدها اجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الادارية.

وعن سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الاول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة.

اجاب الشاهد نعم هو بلغني انه فيه واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة.

هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة ؟

واكد الشاهد الثاني، اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك هو الدكتور حسام فودة المتهم الثالث.

ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟
له صلة قرابة مع الدكتور صلاح و زي اخوه والدكتور صلاح هو اللي حكاله الموضوع

هل لديك معلومات عن تحرير 12 شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه كضمانات للمتهمين؟
نعم حضرت هذه الواقعة، ورفضت ان انا اوقع هذه الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني وتم وضعها مع الشاهد الثالث محمد امين.

س ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية الذي تمت؟
انا عرفت من الدكتور صلاح انهم عايزين شكين بقيمة 500 الف وبعدين زادو لـ600، وانا قمت بتحويل المبلغ الاول بـ400 لاحدي شركات العقارات والثاني 200 الف جنيه باسم المتهم الاول.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.