الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 09:08 ص

قال النائب إيهاب رمزي ، عضو مجلس النواب ، إن الدولة المصرية تسير في طريق تحقيق العدالة الناجزة مع  تحقيق أقصي درجات العدالة الجنائية وقد حان الوقت للنهوض بمنظومة تشريعات الإجراءات الجنائية للوصول إلي السمو في العدالة الجنائية .

اقرأ أيضا|أستاذ قانون: «الرقمنة» تساهم في تحقيق العدالة الناجزة| فيديو

وأضاف "إيهاب رمزي" خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، أن ما سبق جعلنا نقوم بأصدار عدة قوانين لتحقيق العدالة الجنائية منها ، قانون استئناف الجنايات وقانون الطعن أمام المحكمة الدستورية .

وأوضح "عضو مجلس النواب" ،  أن التقاضي في الجنايات يتم علي درجتين وهذا لأن الجنايات أكثر جسامة من الجنح والمخالفات .

وأشار" إيهاب رمزي" إلى ، أن الجنح والمخالفات  يجوز استئنافها والجنايات في القانون الحالي لا يجوز استئنافها ، لافتا إلي أن هذا استدعى منا وضع قانون لاستئناف الجنايات وهذا الأمر لابد من تحقيقه الفترة القادمة وهذا سيعمل علي تخفيف الأحكام في محكمة النقض .

وعلى جانب آخر، تحدث الدكتور أحمد القرماني، أستاذ قانون جنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، عن أن رسالة العدل ليست رسالة هينة، وهي أحد أسباب تأخر بعض القضايا في المحاكم، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تحتاج لخبرات فنية ولا يجوز للقاضي التدخل في أعمال الخبراء.

وأضاف «القرماني»، خلال لقائه، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تسعى في الجمهورية الجديدة إلى إقامة العدالة الناجزة، والتيسير على المواطنين، وذلك من خلال تسهيل تقديم الدعاوى والقضايا بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ساهمت في رفع عدد القضايا، وزيادة الحاجة لتطوير وتبسيط إجراءات العدالة.

وأوضح أستاذ قانون جنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، أن اللجنة العليا لتحديث التشريعات بدأت في تطبيق الرقمنة، وذلك من خلال الموقع الرسمي، كما أن توفير الإحصائيات يوفر على القضاء إنهاءها بشكل منظم.