الخميس، 03 فبراير 2022 - 11:58 ص

شدد جهاز حماية المستهلك على أهمية إعطاء المشتري فاتورة الشراء، متضمنة جميع البيانات الخاصة بالسلعة التي قام بشرائها، وكذلك وضع السعر على السلعة بشكل واضح في إطار ضرورة الإعلان عن الأسعار، محذرا من عقوبات رادعة للمخالفين، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية المستهلك رقم  181 لسنه 2018،

و في سياق متصل شن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الأجهزة المعنية،عدد من الحملات الرقابية على المحال و المنشأت التجارية بعدة محافظات، لمتابعة مدي التزام المحال التجارية بالاعلان عن الأسعار، و منح المشتري فاتورة بيعية بالسلعة التي اشتراها.

وأسفرت هذه الحملات الرقابية عن تحرير 176 محضر  ومخالفة  تنوعت ما بين عدم إعطاء فاتورة للمستهلك، وعدم الأعلان عن الاسعاربالنسبة للسلع المعروضة، و تم احالتها جميعا إلى جهات التحقيق ، لاندراجها تحت  بند مخالفات الغش التجاري.

و تمكن جهاز حماية المستهلك من تحرير 42 محضر لعدد من المنشآت  التجارية بمحافظتي القاهرة و الجيزة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار الشاملة، وعدم  إصدار فواتير قانونية، وكذلك عدم كتابة اسم الصنف والمواصفات باللغة العربية ، و بيانها كالتالي .

كما قام الجهاز بتحرير 18 محضر لعدد من المنشآت التجارية بالسويس  لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة داخل هذه المحال و المنشأت التجارية .

  و تحرير (16 محضر) لعدد من محلات المبيدات الزراعية والبويات والأدوات الكهربائيه ومنشآت تجارية بكفر الشيخ  لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اصدار فواتير قانونيه طبقا للقانون 181 لسنه 2018 .

 وقام جهاز حماية المستهلك بتحرير (29  محضر) لعدد من المنشآت التجارية بالأسماعيلية، لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم إصدار فواتير قانونية،  وكذلك عدم حمل شهادات  صحية للعاملين بها.

و بالشرقية قام الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بتحرير 32 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية، وذلك  لعدم الإعلان عن الأسعار، و عدم حمل الشهادات الصحية اللازمة للعاملين بها.

كما تم تحرير 28 محضر ضد عدد من المحلات التجارية  بجنوب سيناء بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ونقص الإشتراطات الصحية، وكذلك عددم وجود تراخيص وبيع سلع مجهولة المصدر إلى جمهور المستهلكين.

 كما قام الجهاز بتحريرعدد (11) محضر لمنشأت تجارية داخل القليوبية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير، و إدارة منشآت بدون ترخيص، و حيازة منتجات مجهولة المصدر.

إقرأ أيضا|حماية المستهلك يمنح المنتجين والمستوردين مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم