الخميس، 03 فبراير 2022 - 05:52 م

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن برنامج التحكم فى التلوث الصناعي الذى يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في الصناعة.

في ديسمبر ٢٠١٤، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة ١٦٤،١ مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية - صناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.، وتم تنفيذ عدد من المراحل في إطار نفس المشروع

وفي عام ٢٠١٤، تم تدشين مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، لتعزيز استخدام المعايير البيئية في إدارة والتخلص من المخزونات المستهدفة من المبيدات أو المواد الخطرة. وذلك بتمويل من البنك الدولي، وتبلغ قيمة المشروع ٢٣،٦٠ مليون دولار، وهدفه الرئيسي هو منع ومراقبة مصادر الملوثات العضوية الثابتة انبعاثاتها.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.