الخميس، 03 فبراير 2022 - 06:59 م

أعرب بعض الملاك والمستأجرين عن تفائلهم بإنهاء صداع تعديل قانون الإيجار القديم  في القريب العاجل بعد اجتماع الحكومة والبرلمان، اليوم، لإيجاد حل لإنهاء الصراع التاريخي.

ويعتقد الملاك أنهم الأطراف الأكثر تضررًا و دوماً ما تعلن عن شكواها بسبب القيمة الإيجارية التي لا توازي القيمة الفعلية للعقار أو الوحدة السكنية، وهم أكثر المطالبين بتغيير قانون الإيجار القديم، كونهم يعانون من عدم القدرة على إنهاء العقود مع ورثة المستأجرين رغم انتفاء كل شروط تواجدهم في الوحدة المؤجرة.

ويرغب الملاك، في العمل على أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورثة، أو التوافق على أوضاعها وقيمتها الإيجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي، بمعنى أن يتم تحرير القيمة الإيجارية لتصبح متوافقة مع القيمة السوقية الحالية، وأن يكون هناك تفعيل للقانون في حالات عدم سداد القيمة الإيجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد، وأما المستأجر فله وجهة نظر أخري حيث يقولون أنهم فعلا  تعاقدوا على الشقق في الأربعينيات والخمسينيات وكانت لها خصوصيتها التي لا تنكر، ولكن بعدها جاءت السنوات بمنظومة أخرى، فكيف يطالبون باسترداد شقه أو مكتب أو عيادة قام صاحب حيازتها بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها بالإضافة لتعاقد المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد سارٍ حتى الآن. هل يعقل أن يقوم الساكن الذي يمتلك فى الوحدة أكثر من المالك باللجوء للدولة لتوفر له سكنًا بديلًا بعد أن يقوم بتسليم الشقة للمالك الاعتباري.

وقال أحد المستأجرين، إن الفدان الذى بيع بستة آلاف جنيه أواخر السبعينيات للحصول على الشقة يباع الآن بمليون جنيه والشقة التي حزتها مقابل هذا الفدان تباع «تمليك» الآن بمليون ونصف المليون جنيه، كما أن هناك حالات أخرى فى الثمانينيات والتسعينيات تم دفع خلو بعشرات الآلاف، وفى هذه الحالات عمر الساكن فيها لم يناهز الستين.

يذكر أن،  قانون الإيجار القديم يعد  واحداً من أكثر القوانين المثيرة للجدل التي دوما ما يصعب مناقشتها، فعلى مدار عقود طويلة يواجه أي مقترح أو مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر اعتراضات من الجانبين، فما يرضي طرف يزعج الطرف الآخر، ولذلك كانت تعديلات قانون الإيجار القديم واحداً من أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النواب الجديد في الدورة 2021 – 2026.

قانون رقم 136 لسنة 1981 هو القانون الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوالت عليه التعديلات وإدخال الصيغ القانونية من القانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون رقم 6 لسنة 1997، والقانون رقم 14 لسنة 2001 لتعديل قيمة الزيادة السنوية المركبة، وكانت آخر التعديلات بموجب القانون رقم 137 لسنة 2006.

يذكر أن، منذ ما يقرب من خمسة عقود  وصراع قانون الإيجارات القديمة قائما و لا يجد حلا واضحا وكل فترة تتجدد آمال ملاك  هذه المبانى - الذين يعيشون ظلماً فاحشاً-  على خلفية ما يقضى به القانون من تجميد للإيجارات. ترتب على ذلك ومع توالى  المتغيرات الاجتماعية الحياتية تردى الأحوال المعيشية لملاك هذه المبانى لتبلغ حد المأساة.

واليوم فتحت الحكومة في اجتماع موسع أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، وذلك بحضور عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
 

اقرآ أيضا

 رسميا.. بدء خطوات حل الصراع التاريخي لـ«قانون الإيجارات القديمة»