الجمعة، 04 فبراير 2022 - 05:42 م

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى أحدث تقرير، عن تأكيدها للنظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفى المصرى، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادى، بينما تتيح مبادرات الشمول المالى فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

ودللت موديز فى تقريرها على النظرة المستقرة للقطاع المصرفى المصرى، بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى  مستندة إلى ازدهار الاقتصاد المصرى، وتعميق الشمول المالى، واللذان سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل.. كما أضافت أن هذا الأمر سيؤدي  إلى ارتفاع الربحية قليلا، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، مع  تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفى، وسط توقعات باستمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

كذلك ارتفع حجم التجارة الخارجیة السلعیة خلال السنة المالیة2020/2021 إلى 99.4 ملیار دولار، مقابل نحو 89.2 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة، ویرجع ذلك لارتفاع حجم التجارة غیر البترولیة بنحو 10.4 ملیار دولار، بینما انخفض حجم التجارة البترولیة بنحو 179.7 ملیون دولار، وفقًا لأحدث تقرير شهرى صادر عن البنك المركزى المصرى.

وذكر التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبى الشريك الأول من إجمالى التجارة الخارجية لمصر، بما یمثل نحو28.3%، یلی  العربیة بنسبة 21.9%، ثم الدول العربية بنسبة 20.1%.. كما تشیر البیانات إلى أن إجمالى الإیییئات الخدمیة بلغ نحو11008.6 ملیار جنیه، كما بلغ إجمالى النفقات نحو 1578.7 ملیار جنیه، وبذلك یبلغ العجز النقدى نحـو 470.1 ملیار جنیه صافى حیازة الأصول المالیة، نحو472.3 ملیار جنیه.

اقرأ أيضا | موديز: قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية «مستقرة»