الجمعة، 04 فبراير 2022 - 05:52 م

لم يعد يمر أسبوع إلا وأتلقى خبرا من وزارة التعليم العالى بأن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قد أصدر قرارا بغلق منشأة وهمية داهمتها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بعد أن كان قد وصل إلى سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ما يفيد بوجود منشأة  مثل التى تم مداهمتها فى الأسبوع الماضى بمحافظة الفيوم والتى أطلقت على نفسها اسم «معهد المستقبل للدراسات المتنوعة»  وتقوم هذه المنشأة بقبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية من مجموع ٥٠٪، دون التقيد بسنة التخرج، وتزعم منح شهادات مُعتمدة من جامعات حكومية فى العديد من المجالات دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.

وللأسف كل  هذه المنشآت الوهمية ليس معها أى ترخيص بالطبع لممارسة هذا النشاط.

 أما الواقعة الأخيرة فخطورتها تنبع من أنه اتضح أن هذه المنشأة المُسماة «معهد المستقبل للدراسات المتنوعة» والتى تم غلقها الأسبوع الماضى بمحافظة الفيوم تديرها «جمعية طلائع المستقبل لتنمية المجتمع» التابعة لوزارة التضامن..

مما حدا بالدكتور خالد عبد الغفار بمخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعى لإعمال شأنها فى هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ويبقى السؤال: كيف سمحت وزارة التضامن لمثل هذه الجمعية أن تقوم بمثل هذا النشاط المخالف للقانون دون أى رقابة منها ومتابعة لنشاطها؟

هذه الواقعة تدل على أن هناك خللاً كبيراً لابد من علاجه يتيح لمثل هذه النوعية الفاسدة من البشر أن تقوم بفتح مثل هذه المراكز الوهمية لإصدار شهادات مضروبة، وهذه المنشأة ليست الأولى من نوعها بل سبقتها مئات المنشآت الوهمية التى تم غلقها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولابد أن يكون هناك تشريع يتم فيه تغليظ العقوبة على مثل هذه النوعيات لأن خطورتها على المجتمع أكبر بكثير من خطورة تجارة المخدرات لأننا بمثل هذه المراكز والشهادات المزورة ننشر فى المجتمع مجالات متعددة من مظاهر التزوير والنصب والاحتيال بمثل هذه الأفعال والشهادات المضروبة.