الجمعة، 04 فبراير 2022 - 06:04 م

ذاتُه نفس السيناريو. لم يشأ وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن يتخلى عنه . سيناريو معد سلفا، يسبق خطوات تصفية شركة من الشركات، وغالبا لا يجد لديه غضاضة من تكراره.

يبدأ دوما بالإعلان عن خسائر ضخمة تحققها الشركة المرشحة للتصفية، ثم الحديث عن عدم جدوى تطويرها، وبعدها سرد محاولات إنقاذها، التى ينعتها بالفاشلة دون أن يعرضها على الرأى العام.

فعلها مع القومية للأسمنت، وبعدها الحديد والصلب.

وهاهو يفعلها مع شركة الكوك. ولكن مع تكرار السيناريو، علينا أن نقف قبل أن يستكمله هذه المرة، ونسأل نحن أصحاب المال العام كيف الحديث عن خسائر شركة أستطاعت إدارتها فى عام واحد 2020/ 2021 أن تخفض خسائرها بمقدار 200 مليون جنيه.

وكان من الأجدى له أن يبحث مُستهدفا عن سبل لإنجاح تطويرها، خاصة أن الشركة على مدار 10 أعوام من ( 2005 إلى 2015 ) لم تحقق أى خسائر سوى فى عام واحد هو 2014/2015 بسبب إرتفاع أسعار الطاقة. آخذا فى الإعتبار أن الشركة ظلت تلبى إحتياجات شركة الحديد والصلب، بأسعار منخفضة ومُلزمة طبقا لاتفاقيات حكومية.

وهو ما أفقدها فرصة التصدير للخارج. فكان على السيد الوزير مراجعة أحاديثه عن إستمرارية خسائر الشركة. الأمر الآخر الذى يردده البعض خلف الوزير، دون بذل أى مجهود للتأكد من دقة تلك المعلومات، هو عدم جدوى إستمرار شركة الكوك بعد أن تمت تصفية الحديد والصلب.

بالرغم من أن شركة الكوك، هى الوحيدة فى الشرق الأوسط، فى وقت تستورد فيه دول المنطقة فحم الكوك من الصين.

وإذا حاول أحد مستشارى الوزير (كما حاولت أنا) لوجد أن دولة عربية واحدة استوردت الكوك بمايزيد على 100 مليون دولار فى سنة واحدة.

ولاكتشف أن متوسط واردات شركات الحديد المصرية من فحم الكوك من الخارج بالنقد الأجنبى ١٥٠ مليون دولار خلال السنوات العشر الأخيرة. وبالطبع هذه الملايين ستتضاعف بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الخامات الذى تشهده الأسواق العالمية.

ومن الممكن توفير هذا النقد، لو تفضل الوزير وسمح للشركة بالتطوير.

أما الجديد فى السيناريو هذه المرة، أن شركة الكوك تضطر ( بسبب تأجيل قرار تصفيتها) إلى إهدار حوالى 8 ملايين جنيه شهريا ثمن الغاز الذى تستهلكه للإبقاء على تسخين بطارية المصنع بدون إنتاج.

والسبب لمن لايعلم، يرجع إلى أن عدم تسجين البطارية يعطلها للأبد، ولاتصلح ثانية.

وإذا كانت الشركة متوقفة عن الإنتاج من يوليو الماضى، فكم تم إحراقه من المال العام مع دخان الهواء؟.