الجمعة، 04 فبراير 2022 - 06:07 م

من المعروف ان وكالة موديز للتصنيف الائتمانى هى الاكثر قسوة فى تحاليلها .. واحيانا تكون الدول ومصارفها قوية بتقدير وكالتى «ستاندر ان بورز» «وفيتش» ولكن موديز تقسو فى تقديراتها وتخفض النظرة المستقبلية لهذه الدول .

ويكفى مصر فخرا انها حصلت على شهادة جيدة خلال الاسبوع الماضى من وكالة  موديز التى اكدت  ان  قوة الأداء المالى والنمو الاقتصادى يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية «مستقرة».

أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى أحدث تقرير لها إلى أنها تؤكد النظرة المستقبلية «مستقرة» للقطاع المصرفى فى مصر، حيث إن استمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالى فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

 التقرير هو شهادة لطارق عامر محافظ البنك المركزى الذى يبذل قصارى جهده للارتقاء بالبنوك المصرية التى بدورها ترتقى بالاقتصاد وتدعمه.. وتضمن التقرير  مجموعة من النقاط الرئيسية: ومنها إن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالى سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.

.. و سيؤدى هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب. 

.. يشير التقرير الى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفى، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

من الطبيعى ان تبحث البنوك عن الارباح وقد يكون من السهل ان تحققها ولكن المعادلة الصعبة ان تشارك البنوك فى دعم مجتمعها وفى مبادرات تواجه الجائحة.. وفى التحديث والتطوير الرقمى ..

وفى الانفاق بقوة على  حماية العملاء والموظفين من خطر العدوى  بعد انتشار الجائحة.. وان تحقق ايضا ارباحا.. هذه معادلة صعبة ولكنها حدثت فى مصر.

 ولم يكتف طارق عامر بهذا بل كان مصرا على تعديل الاوضاع القانونية للبنوك.