السبت، 05 فبراير 2022 - 05:12 م

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا  موسعا لمناقشة أليات العمل بالمنظومة الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظة في إطار توجيهات الدولة  نحو ضبط منظومة العمران بالمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وبالتبعية 

أقرأ أيضا| إحالة مسئولين بالوحدة المحلية في بني مزار للمحاكمة التأديبية العاجلة

وتم مناقشة التطرق  إلي قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة  الاسكان بالمحافظة ورؤساء مراكز المدن ونقيب المهندسين بالمحافظة .

وأكد المحافظ  خلال الإجتماع علي تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل  والإنجاز  بالمنظومة الجديدة للبناء والتيسير على المواطنين موجها  بالعمل علي  توفير مقرات دائمة لمكاتب الهيئة الهندسية بمراكز ومدن المحافظة الثمانية بداية من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وواحة سيوة   للتيسير والإسراع في الأعمال المنوط بها الهيئة الهندسية وايضا التكليفات الصادرة إلي مجالس المدن  بخصوص فحص طلبات التصالح  بكل مركز  مع وضع آلية عمل منضبطة بتوقيتات محددة  تهدف لتحقيق العدالة بين أعضاء لجان العمل وتسهيل أعمال إستيفاء الملفات أسبوعيا بجميع مدن ومراكز المحافظة  الثمانية تيسيرا علي المواطنين .

واوضح المحافظ ضرورة تضافر الجهود كافة الجهات  من مراكز المدن  والإسكان  والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وكافة لجان البت في التصالح من نقابة المهندسين  وسرعة التنسيق   فيما بينهما لسرعة إنجاز ملفات التصالح  والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة.

وكانت اللجان قد استعرضت  عدد 451 طلب مقدم لتقنين مباني وأراضي زراعية بمدن ومراكز المحافظة منها 385 طلب تقنين مبانى و66 طلب تقنين أراضى زراعية  فى إطار القانون 144 لسنة 2017، منها وحيث  تم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
وبحث كافة الطلبات المقدمة  والعمل على تذليل اى عقبات  مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى  لمواطنى المحافظة مشيدا  بالجهود المبذولة  من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.