الأحد، 06 فبراير 2022 - 09:00 ص

نظمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ندوة بعنوان : "الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً  بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان .

حضر الندوة، آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة ، وأحمد مجدي ووليد حاتم شوقي مسئولين مبيعات ببنك مصر ، والسيد أحمد مسئول فرع جهاز المشروعات ، ومجموعة من خريجي التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة .

اقرأ أيضا| «القوي العاملة»: قبول طلبات راغبي العمل على 81 فرصة في الفندقة

وأكد سعيد عبد الراضي مدير المديرية أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات والبرامج في سعيها لتحقيق التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات لتسهيل الأعمال وتحقيق رؤية مصر 2030 .

من جانبها أوضحت آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة الخدمات التي يقدمها المجلس والمشاركة في معاش بيت الزكاة المقدم للسيدات غير القادرات، بالتعاون مع الأزهر الشريف ، واستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً لهن، وكذلك برامج تمكين المرأة ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة لها بالتعاون مع جهاز المشروعات .

وقامت عضو المجلس، بالتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة المصرية وأماكن تقديم العلاج لها بالمجان ، وذلك للحفاظ على صحتها ، باعتبارا أن الصحة أول مجالات العمل في طريق التنمية المستدامة.

بدوره أوضح السيد أحمد مسئول جهاز المشروعات، دور الجهاز فى مساعدة الشباب من الجنسين في عمل المشروعات الخاصة بهم والتي تحقق طموحاتهم وأحلامهم، خاصة خريجي وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة فى المحافظة المشاركين في الندوة.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان كان قد أكد إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.